رأت مصادر وزارية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن استقالة وزيري الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم لم تأخذ مجراها الطبيعي، وبالتالي فهي غير قائمة من وجهة نظر مرسوم تشكيل الحكومة.
وخطأت هذه المصادر الموقف الذي عبّر عنه رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل من أن استقالة الوزيرين تكون شفهية وليست خطية، نظراً لعدم وجود رئيس للجمهورية، لأن ذلك يتعارض مع مفهوم الإستقالة التي تعني الإنقطاع عن ممارسة أي عمل، وعدم المجيء إلى المكاتب، بما في ذلك، عدم إمضاء البريد اليومي، أو إصدار القرارات أيّاً كانت، وتعني كذلك، إما أن يقوم الوزير بالوكالة بالمهام الدستورية للوزير بالإصالة أو يجري تعيين بديل عن هؤلاء بعد صدور مرسوم قبول الإستقالة.
وهذه الإجراءات الدستورية تكون في حال وجود رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات.
وغاب عن بال رئيس الكتائب الذي انتقل من السراي إلى المطار في طريقه إلى لندن، أن الاستقالة وفقاً لنظام الطائف تقدّم لرئيس مجلس الوزراء لكن مرسوم قبولها يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء معاً، في حين أن استقالة الحكومة يصدر مرسوم قبولها عن رئيس الجمهورية فقط.
وبناء على ما تقدّم، أشارت هذه المصادر الوزارية إلى أن خطوة الجميّل تعتبر نصف تراجع عن الاستقالة، حيث أن لا الأعراف ولا الدستور تنص على أن رئيس حزب أو كتلة هو من يقدم الاستقالة للجهة المعنية، فالوزير هو الذي يقدم استقالته وليس حزبه من يمنع الاستقالة عنه، وإلا اعتبرت الاستقالة سياسية وليست عملية تنفيذية أو دستورية.
وبمنأى عن السجال اليومي بين الكتائب والتيار “العوني” الذي غالط الجميّل في ما خصّ الاستقالة الشفهية ومرجعها، تعاملت الأمانة العامة مع الوزراء: قزي وحكيم ووزير العدل أشرف ريفي كأنهم غير مستقيلين ووزعت عليهم جدول أعمال جلسة الأربعاء ذي البنود الـ49 وأخطرتهم بإمكان عقد جلسة ثانية يوم الجمعة، تكون مخصصة لمشاريع مجلس الإنماء والاعمار، بما في ذلك ملفيّ النفايات وسدّ جنّة.
وهذه ليست سابقة، فقد دأبت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، بعدما استقال منها الوزراء الشيعة على أن تبعث إليهم بجداول أعمال الجلسات كلها، وكان على الأقل وزراء حركة “أمل”، وبينهم وزير الصحة السابق محمّد جواد خليفة يواظبون على توقيع بريد الوزارات التي كانوا على رأسها.
ومن غير المستبعد أن يتطرق الرئيس تمام سلام في كلمته غروب الثلاثاء المقبل في افطار دار الأيتام الإسلامية إلى الأوضاع المحيطة بعمل الحكومة، فضلاً عن التطورات الجارية في البلاد والحاجة الملحة للاستمرار في تحمل المسؤولية الوطنية، ريثما تأتي اخبار إيجابية تتعلق بالاستحقاق الرئاسي وإنهاء الوضع الشاذ في البلاد.
