أعلنت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية حال الطوارئ المالية قبل أقل من 50 يوما من انطلاق الألعاب الأولمبية. وقال الحاكم الموقت للولاية فرانشيسكو دورنيليز إن “أزمة اقتصادية خطيرة” تهدد التزام الولاية بتعهداتها لدورة الألعاب، وإنها تواجه “كارثة عامة” قد تؤدي إلى “انهيار شامل” في الخدمات العامة مثل الأمن والصحة والتعليم.
وألقى الحاكم باللوم في هذه الأزمة على تراجع عائدات الضرائب وخاصة من القطاع النفطي، فيما تواجه البرازيل بصفة عامة حال كساد عامة. وقد يؤدي هذا الإجراء من جانب الولاية إلى إطلاق تمويلات فيدرالية طارئة.