مرشد النايف
يرى خبراء في الإقتصاد أن اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وإيران، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع حزيران/ يونيو، تمثل فرصة للبلدين لدعم مل منهما الآخر، ولاسيما أنهما يعانيان من عقوبات أميركية وأوربية أنهكت إقتصاديهما.
وتنص بنود الاتفاقية التي وقعت في 21-3-2012، وانخفضت بموجبها الرسوم الجمركية البينية بنسبة 96% على جميع السلع المتداولة بين البلدين، على إلغاء جميع القيود الكمية وإجراءات الحظر على المستوردات والإجراءات ذات الأثر المماثل بين الدولتين، كما لا يطبق أي قيد كمي جديد وأي حظر على المستوردات من البضائع بين البلدين.
ورأت مديرة العلاقات الإقتصادية في وزارة الاقتصاد السورية، رانيا احمد، أن الاتفاقية “ستساهم في زيادة التدفقات التجارية للسلع التي كان يتم التبادل بها تحت الظروف الحمائية وستحسن فرص التبادل التجاري لمجموعة جديدة من السلع”.
وتتوقع مصادر إقتصادية في حديث لـ”المدن” ألا يطرأ أي تحسن على كفاءة الاستهلاك داخل الأسواق السورية بسبب صغر هذه الأسواق وتناثرها بين مناطق مؤيدة وأخرى معارضة، وثانياً لضعف القوة الشرائية للمواطن السوري بعدما تعرضت العملة المحلية لضغوط هائلة في أسعار الصرف أمام الدولار.
ويؤكد الخبير الإقتصادي عبد الله حمادة أن الإقتصاد الإيراني يشكو من ضعف هيكلي واضح ومن تآكل نتيجة عقود من العقوبات. ورغم ذلك سيسجل المكاسب الأكبر من هذه الاتفاقية، لأنه يمتاز بسلة سلعية أوسع من نظيرتها السورية، والدليل أن الميزان التجاري يميل على الدوام لمصلحة إيران. يضيف حمادة لـ”المدن”، أن السوق السورية هي المتنفس الوحيد حالياً للصادرات الإيرانية التي تعاني ركوداً ونسبة الرسوم المنخفضة التي تنص عليها الاتفاقية وهي عند 4% فقط تمثل إغراء للمصدر الإيراني يمكّنه من توسيع حجم أعماله قليلاً.
وتنص الاتفاقية على استثناء 88 سلعة سورية من هذا التخفيض من السلع الموردة إلى إيران ومثلها من السلع الإيرانية الموردة إلى سوريا.
ويميل الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة إيران. وتوضح بيانات غرفة تجارة دمشق أن سوريا تصدر أقل من 6 مليارات ليرة، أي بنسبة 1% من الصادرات إلى إيران وتستورد من إيران بقيمة 16 مليار ليرة أي بنسبة 2% من إجمالي المستوردات السورية.
وكان الملحق التجاري في السفارة الإيرانية في دمشق، علي كاظميني، صرح لوكالة “مهر” الإيرانية أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين تبلغ مليار دولار في 2015.
وأبرز محتويات سلة الصادرات السورية، وفقاً لغرفة تجارة دمشق: زيت زيتون بكر، محضرات غسيل بولي ايتيلين، إكسسوارات أحذية، قوالب حديد، مصنوعات خشبية. في حين تتضمن قائمة المواد التي تستوردها سوريا: محولات ذات عوازل للتوتر العالي، محولات كهربائية، عربات بمحرك سعة اسطوانتها (1000– 1500) سم3، تمور، دجاج مجمد.
وكانت غرفة تجارة دمشق كشفت في مؤشر أداء اللوجستيات (أسس البنك الدولي المؤشر في العام 2007 لقياس مدى ملاءمة ترتيبات الدولة التجارية اللوجستية مع حاجاتها) عن أن تكلفة التصدير لكل حاوية 1190 دولاراً لسوريا و1275 دولاراً لإيران وتكلفة الواردات لكل حاوية 1625 دولاراً لسوريا و1885 لإيران. وعدد الأيام المطلوبة للواردات 21 لسوريا و32 لإيران.
وضمن بيانات الغرفة تأتي سوريا في المركز 61 ضمن قائمة الدول التي تستورد منها إيران. وفق صحيفة “الوطن” التي نشرت البيانات يوم 13 حزيران/ يونيو.
يذكر أن إيران قدمت كثيراً من الدعم المالي لنظام الأسد، تمثل بشكل رئيسي بفتح خط ائتماني مع سوريا بقيمة 3.5 مليارات دولار.
