أكد الوفد الحكومي المشارك في المحادثات اليمنية بالكويت، أنه لا يمكن الحديث عن أي شراكة سياسية في البلاد، قبل أن يلتزم الحوثيون بتسليم السلاح والانسحاب من المناطق والمحافظات كافة، وذلك بعد جلسة مشاورات بين الوفد الحكومي والمبعوث الدولي لليمن.
كما اعتبر الوفد أن أي شراكة لن تكون ممكنة قبل تنفيذ العقوبات بحق من وردت أسماؤهم في نصوص القرارات الدولية، على رأسهم علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي.
وأضاف أن المستقبل السياسي لليمن “يجب أن يكون خاليا من كل من أجرم بحق الشعب اليمني، وأن المرحلة القادمة يجب أن تكون خالية من المعرقلين الذين حددت أسماءهم القرارات الدولية”.
واشترط الوفد الحكومي أن تتحول الميليشيات إلى حزب سياسي يلتزم بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة، قبل الحديث عن أي شراكة، لأنه لا يمكن الحديث عن شراكة مع “كيانات منفلتة لا تلتزم بالقانون”.