جمال محمد
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية أن الخسائر التي لحقت بالمنظومة الكهربائية بسبب الحرب التي اندلعت أواخر آذار 2015، بلغت 2.152 بليون دولار. وأشارت في تقرير أصدرته بعنوان «وضع الكهرباء في اليمن»، إلى أن «خسائر محطات التوليد بلغت 8 ملايين دولار، وخطوط النقل ومحطات التحويل 5.740 مليون دولار، وشبكات التوزيع 12.537 مليون دولار، وقطاع توليد كهرباء المدن الثانوية 8.870 مليون دولار، والمنشآت والمباني 11.949 مليون دولار».
ـوقبل الأزمة الأخيرة وانقطاع الكهرباء تماماً منذ 13 نيسان (أبريل) 2015، كان 45 في المئة من سكان اليمن يحصلون على الخدمة، ما يضع البلد في أسفل قائمة دول المنطقة في هذا المؤشر. ولفت التقرير إلى أن «أبرز التحديات التشغيلية للمنظومة الكهربائية تتمثّل في العجز الكبير في الطاقة، وعدم توافر المخصّصات المالية الكافية، وارتفاع الفاقد في شبكات النقل والتوزيع والطاقة المسروقة». وأضاف: «أبرز أسباب العجز في توليد الكهرباء تتمثّل في تجاوز معظم معدّات ومولّدات محطات التوليد للعمر الافتراضي وتقادم مكوّناتها وتهالكها، وعدم توافر المشتقات النفطية لكل محطات التوليد العاملة في المحافظات في شكل كافٍ ومنتظم، وتركّز البرامج الاستثمارية في إنشاء شبكات التوزيع في الريف ومدها على حساب تعزيز القدرات التوليدية، وعدم توافر التمويلات اللازمة لإنشاء محطات توليد استراتيجية تغطّي العجز في الطاقة».
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أن «العجز الحقيقي في المنظومة أكبر كثيراً من الطلب الحالي على الطاقة، إذ يتم إخراج المنشآت الصناعية والورش والفنادق في أوقات الذروة». ويبلغ إجمالي القدرات التوليدية في أفضل الأحوال 1573.5 ميغاواط، بينها 1108.5 ميغاواط لمؤسسة الكهرباء، و465 ميغاواطاً لـ22 موقعاً لشراء الطاقة (التوليد المستأجر).
ودعت وزارة الكهرباء في تقريرها إلى تشجيع اليمنيين على استخدام الطاقة الشمسية، واستغلال الرياح في توليد الكهرباء، ونشر تكنولوجيا المضخّات الشمسية للري في المناطق الساحلية، وإنارة الجزر بالطاقة المتجدّدة، ونشر استخدام السخّان الشمسي، وإنارة الشوارع والحدائق بالطاقة الشمسية. واقترحت «المبادرة الاستراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية والرياح»، التي تهدف إلى خفض فاتورة الوقود، من خلال بناء محطات باستخدام الطاقة المتجدّدة لتعزيز منظومة التوليد.
وأوصى التقرير بإنشاء «هيئة للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة»، وإنشاء صندوق لدعم مشاريع الطاقة الجديدة والمتجدّدة وتوفير التمويل لتنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للطاقة الجديدة والمتجدّدة 2010 -2020».