كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
تنكب اللجان التحضيرية في تيار “المستقبل” في لبنان على الإعداد للمؤتمر العام الذي أجّل لعامين متتاليين على خلفية غياب رئيس التيار النائب سعد الحريري عن البلاد. ويجري التعاطي مع المؤتمر كـ”استثنائي” في ظل ظروف “استثنائية” يمر بها “التيار الأزرق” منذ مطلع العام الحالي، كان آخرها الخسارة التي مني بها في الانتخابات البلدية في أحد معاقله الرئيسية في مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، على يد أحد أبرز “صقوره” السابقين وزير العدل المستقيل أشرف ريفي.
الحريري يعد خلال الأيام القليلة المقبلة لزيارة طرابلس للمشاركة في حفل إفطار كبير جار التحضير له، وتتخذ هذه الحركة أهمية لافتة؛ كونها تندرج بإطار المساعي التي يبذلها للملمة الصفوف التي تفرّقت بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل الزعامة المتنامية لريفي في مدينته على حساب تراجع زعامة الحريري. ويقر النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، القيادي في التيار وعضو المكتب السياسي واللجنة التحضيرية للمؤتمر العام، بأن هذا المؤتمر “استثنائي”، لكن بظروفه وليس بانعقاده على اعتبار أنه كان يجب أن ينظم في عام 2014 بعدما انعقد المؤتمر الأول في عام 2010. وارتؤي تأجيله لعامين متتالين. ويقول علوش في لقاء مع “الشرق الأوسط” إن “المستقبل في حاجة إلى إعادة تجديد النخب المنتسبة إليه وتصويب سياسات المرحلة وتصويبها ورسم سياسات جديدة للسنوات الـ4 المقبلة”. ويضيف “أي سياسي لا يطوّر عمله سيصطدم بإشكاليات، من هنا وجب على تيارنا اللجوء إلى التطوير اليومي والأسبوعي والشهري بناء على المستجدات، خصوصا في المسائل التي تتخذ بعدا تكتيكيا، باعتبار أن تلك الاستراتيجية قد لا تستوجب تعديلات مستمرة”.
ويشدّد علوش على أن تجربة اللواء ريفي لا تبرر الحديث عن انشقاقات داخل التيار، باعتبار أنّ ريفي أصلا لا ينتمي تنظيميا إلى “المستقبل”، لافتا إلى وجوب التفرقة بين المنتمين والحزبيين وبين أولئك الحلفاء للتيار. ويستطرد “لا شك أن المؤتمر سيتطرق إلى كل هذه الملفات، لكن الأبرز يبقى الموضوع التنظيمي والورقتان الاقتصادية والسياسية”.
وفعلاً، اتخذ المكتب السياسي لـ”تيار المستقبل” الأسبوع الماضي خلال اجتماعه برئاسة رئيسه سعد الحريري قرارا بعقد المؤتمر العام للتيار في 15 و16 من شهر (تشرين الأول) المقبل. وفي نهاية الاجتماع عبّر الحريري عن أمله في “أن يشكل المؤتمر والأعمال التحضيرية له فرصة جديدة وبناءة في مقاربة تطلعات القاعدة الشعبية، وبخاصة الشباب والمرأة، وأن يفتح ذلك كله آفاقا واعدة للعمل السياسي والاجتماعي في التيار وفي المجال الوطني العام”. وبحسب راشد فايد، عضو اللجنة التي شكلها المكتب السياسي للتحضير للمؤتمر العام، فإن اللجنة تضم عددا من الأشخاص من المكتب السياسي وعددا آخر من أعضاء الهيئة التنفيذية. وستعقد اجتماعات دورية لتنجز المهام المطلوبة منها، ليعود عندها المكتب السياسي للاجتماع والاطلاع على النتائج التي ستتقدم بها، مشيرا إلى أن “من أبرز مهام هذه اللجنة مراجعة الأوراق الداخلية وبالتحديد تنقية اللائحة الاسمية للأعضاء، وتحديد شروط الانتساب والعضوية، والتأكيد على المسار الديمقراطي للعملية الانتخابية للمكتب السياسي الجديد”.
ويشدد فايد لـ”الشرق الأوسط” على أنه خلال المؤتمر العام فإن “كل الملفات والموضوعات ستكون خاضعة للنقاش، شرط أن تكون جزءا من جدول الأعمال المقترح”، متابعًا أنه “وبعد انتهاء اللجنة التحضيرية من إعداد الأوراق الداخلية التنظيمية، فهي ستنصرف لتحضير الأوراق السياسية، التي سيتم وضعها بالتنسيق والتعاون المباشر مع القاعدة الشعبية”.
ويعتبر فايد أنه “رغم كل التصويب على وجوب تعديل السياسات الأخيرة التي اتبعها تيار “المستقبل”، فإننا لا نرى أن النهج السياسي في حاجة إلى التعديل، بل للتمتين والتعزيز والرد على الملاحظات المطروحة وتفنيدها… لا أحد يناقشنا بالاستراتيجيات العامة للتيار بموضوع السيادة والحرص على الحوار والتمسك بالاعتدال وبلبنان أولا. قد يكون هناك اختلاف بالدرب الواجب أن نسلكه للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، لكن في النهاية كل الدروب توصل إلى روما”.
هذا، وتنطلق بعض الأصوات في فريق 14 آذار من تحديد موعد المؤتمر العام لتيار “المستقبل” لتدعو للتحضير لمؤتمر مماثل لقوى 14 آذار، إلا أن مصادر قيادية في هذا الفريق قالت لـ”الشرق الأوسط” إن “الموضوع غير مطروح في الوقت الراهن، ومتروك للنقاش السياسي، علما بأن مجالا أصلا للربط بين مؤتمر (المستقبل) الداخلي الحزبي وبين إمكانية عقد مؤتمر يضم كل قوى 14 آذار التي تشتت في المرحلة الماضية، وخصوصا على خلفية ملف رئاسة الجمهورية بعد ترشيح الحريري رئيس تيار (المردة) سليمان فرنجية، أحد الأفرقاء الأساسيين في فريق 8 آذار لرئاسة الجمهورية مقابل ترشيح رئيس حزب (القوات) سمير جعجع رئيس تكتل (التغيير والإصلاح) العماد ميشال عون للمنصب نفسه”. وتضيف المصادر “مشهد التحالفات السابق انقلب رأسا على عقب، وقد يصح بعد اليوم التزام تسمية ما كان يسمى بـ8 و14 آذار”.
