كتبت ثريا شاهين في صحيفة “المستقبل”:
كشفت مصادر ديبلوماسية أن هناك مشروع قانون في الكونغرس الأميركي قدّم قبل أيام من الاتحاد الأوروبي يطلب تصنيف “حزب الله” في مجمله على أنه منظمة إرهابية، وزيادة الضغوط عليه في مجال الحدود وإصدار مذكرات اعتقال ضد أعضاء في الحزب وأنصار ناشطين فيه وتجميد أرصدة الحزب في أوروبا بما في ذلك الأرصدة التي تعمل تحت غطاء الجمعيات الخيرية وما هو خاضع لحظر أنشطة جمع الأموال لدعم “حزب الله”. وحتى الآن وقع على المشروع 23 نائباً.
القانون الأميركية ذو الصلة بالعقوبات المالية على “حزب الله” ينفذ وواشنطن تسير بجدية في المسألة وتركز عليها، ليس في المجال المالي فحسب، بل أيضاً في المجال الاستخباراتي لتطويق الحزب، وفقاً لمصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، وذلك في ضوء عوامل عدة لعلّ أبرزها:
مشاركة الحزب في القتال في سوريا الى جانب النظام. وتريد الولايات المتحدة أن تحجمه لتجعله يعيد حساباته الداخلية والخارجية لأنه يتصرف كقوة ذات حجم كبير.
يعتبر صانعو القانون أن قوة الحزب الردعية كبرت، وكونه يواجه إسرائيل الحليفة لواشنطن، فهناك مراعاة لهذا التحالف من خلال تقويض حركته المالية.
إن الخليج يقوم بحملة على الحزب نتيجة سلوكه في المنطقة، وهذا يسير في الاتجاه نفسه الذي تسلكه الولايات المتحدة، لكنها ترى، بحسب المصادر، أنه يمكن تطويق الحزب ولكن ليس بالضرورة محاربته عبر لبنان الدولة والجيش، بل بأسلوب مختلف. ختم توقيع القرار في بداية شباط الماضي ولم يصدر إلا قبل أيام قليلة على زيارة الرئيس باراك أوباما للخليج. وقد تم تعميمه على وزارتي الخارجية والعدل الأميركيتين وعلى اللجنة المشتركة للاستخبارات، وعلى وكالة الرقابة للطاقة الذرية، بحيث هناك تخوف من تحويلات لها علاقة بالنووي الايراني الى لبنان. كما أرسل الى ادارة التجارة الخارجية المالية، ومكتب الرقابة على الأرصدة الخارجية، ووكالة الاستخبارات المالية. ووزع على كل المصارف الأميركية دليل حول ذلك، للتنبه والمراقبة.
ومن المتوقع أن يكون هذا الدليل قد وصل الى السلطات المالية اللبنانية، لتطبيقه. وستكون هناك تقارير كل ثلاثة أشهر تضعها كل الوكالات والادارات الأميركية ذات الصلة، ترفع الى المكتب المعني بتطبيق القرارات التنفيذية بحيث أنه عندما تنتفي الحاجة الى الدليل يتم إلغاؤه.
ولم تكن تكفي المتابعة عبر التقارير الديبلوماسية التي ترسل الى لبنان، حول مشروع القانون الذي صدر في العام 2014، والآن حول ضرورة تنفيذه، إنما يجب متابعته ودرء أية مخاطر متأتية من إمكان وجود سوء تعامل معه.
وتقترح المصادر أن يزور كل ثلاثة أشهر، قبل صدور التقارير الدورية، حول تنفيذ القانون، وفد لبناني موسع معني بالموضوع، للبحث مع السلطات الأميركية في توجهات هذه التقارير وتصويب ما يمكن تصويبه إذا اقتضى الأمر، لأن الأميركيين يقبلون بتبادل المعطيات، والتعاون، في ما إذا كانت هناك أسماء موضوعة في التقارير هي فعلاً مع “حزب الله” أم لا . هناك فرصة للأخذ والرد يفترض الاستفادة منها لا سيما وأن النظام الأميركي يفسح المجال أمام ذلك. ثم هناك مجال لتعيين محامين من الأشخاص الذين ترد أسماؤهم، ومجال لربح القضية إذا لم تثبت أي علاقة بالحزب، أما إذا كانت هناك علاقة فإن الموضوع ليس سهلاً.
لذا المطلوب التواصل اللبناني مع الجانب الأميركي بالشكل السليم. أي أن هناك تفاصيل تقنية يمكن العمل عليها مع الأميركيين وتوضيحها. والطريقة التي تقارب الأمور مع الأميركيين يجب أن تكون واضحة. لذلك يجب تشكل لجنة دائمة متخصصة تتعاطى مع الأميركيين من جهة ومع الحزب من جهة ثانية للتأكد من كل شيء، ولا تعتبر المصادر، أن الحزب سيقول لا إذا كان الاسم ينتمي إليه.
وبالتالي، المهم التعامل مع القانون بصورة مهنية، والأميركي ليس مغلقاً، ولا يريد خراب البلد، ومساعد وزير الخزانة دانيال غلايزر الذي زار بيروت قبل أسابيع من أجل تنفيذ القانون، نقلت عنه مصادر ديبلوماسية أميركية أن بلاده تريد عزل الحزب، وليس هز الاستقرار اللبناني. الأميركيون إذا أرادوا تخريب البلد فيمكنهم ذلك بطريقة أخرى.
لبنان يجب أن يسعى الى ايجاد طريقة والنظام الأميركي يسمح بذلك. الأميركيون يريدون تطويق الحزب سياسياً، ولا يمكن تغيير شيء، لأن الأمر يحتاج الى قرار من الكونغرس. لكن تقنياً اذا كانت هناك أسماء بريئة فيمكن عبر اللجنة والزيارات المتتالية، توضيح الأمور. القانون ينص على خطوط عريضة، لكن أدوات التطبيق تحمل الأخذ والرد. والحوار التقني هو الذي يفيد، بحيث أن أية معطيات مضخمة أو لا تتوافق مع قوانين أميركية وحرية الفرد يمكن البحث فيها.