إعتبر وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أنّ استقالة وزراء حزب الكتائب من الحكومة “جسر عبور لانتخاب رئيس للجمهورية، إذ نأمل في سقوطها ليشعروا بضرورة انتخاب رئيس، لانّه لا يجوز الاستمرار على هذه الحال. فالحكومة التي جاءت لتحضر عملية انتخاب الرئيس، تحولت عازلاً لها ومسهلا للصفقات والتسويات والمصالح الشخصية، وفق مبدأ “اعطني لاعطيك”. فهل هذه هي الادارة التي يريدها اللبناني؟ ويسألون لم خرجنا”؟
حكيم، وفي حديث صحافي، أوضح انّ “ثقل الكتائب وحده لم يعد كافياً لجبه ملفات الفساد، لذلك خرجنا”، مؤكداً “ضرورة التوصل الى انتخاب رئيس، لأنّ استمرار الشغور يخلق مشكلات دستورية وقانونية وادارية وميثاقية”.
وكشف أنّ رئيس الحكومة تمام سلام “لم يتصل مستوضحاً انسحاب وزراء الكتائب من الحكومة قبل إعلان الاستقالة”، مشيراً الى “اتصالات ومساع جرت مع القيادة لثنيها عن القرار او لتأجيله والتريث بدل الاجابة عن تحفظاتها، وهذا ما يجعلنا نتأكد من وجود تعامل سلبي واضح مع القوى المسيحية”، مستبعداً حصول تغيير على صعيد الفساد لمصلحة استمرار الوضع.
وعن ملف النفايات، بشّر حكيم أهالي المتن الشمالي بأنّه “سيكون لديهم حائط من النفايات بطول 9 امتار ممتد على بضعة كيلومترات”، مشيراً الى انّ “هذا هو الحل الموقت الذي اعتمد الى حين تشغيل مطمري برج حمود والكوستابرافا”، ولافتاً الى وجود “مستفيدين من مركزية النفايات تحت عباءة الفساد السياسي المستشري”.
وأكد “ضرورة تطبيق العقوبات الاميركية غير المفروضة على لبنان وحده وغير الاميركية حصرا، وان كانت صادرة من واشنطن. فهي آلية عمل مصرفي مالي عالمي، إما نحترمه أو نخرج منه. والعلاقة لبنان ليست مع الحكومة الاميركية بل مع المصارف المراسلة التي ان اوقفت التداول معنا يقف عمل لبنان الذي يعتمد في إحدى ركائزه الاقتصادية على التداول المالي بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين في العالم والمقدر بين 7 و7.5 مليارات دولار سنويا، والتي لولاها لكنا خسرنا إحد ركائزى الصمود”.
وأشار الى أنّ “مراعاة بعض المؤسسات هو أمر يعود الى حاكمية مصرف لبنان لوزن الموضوع، لكن ممنوع التهجم على مصرف لبنان وعلى حاكمه”.
وأكد حكيم استمرار المعركة وان من خارج الحكومة، “لكنّنا ما زلنا وزراء في غياب رئيس للجمهورية. وسيسمعون صوتا أعلى في كل الملفات”، معتبراً أنّ “الحل بانتفاضة من الشعب اللبناني على ذاته، بعيداً من تجربة الحراك المدني”.