رأت وزيرة المهجرين أليس شبطيني “كما كان على الدوام يوجد عندنا شخصيات سياسية حكيمة تعتبر أن السلم الأهلي ومنع تجدد الحرب والفتن خط احمر، وقدمت تضحيات من حسابها لصالح المحافظة على هذه المسلمة، يوجد عندنا أيضا حاكم مصرف لبنان حكيم ومدرك للمخاطر ولا يتوانى عن حماية الإستقرار النقدي والإقتصادي، وهذا ما برهنه في مواجهة العقوبات الأميركية المالية تجاه فئة من نسيجنا الإجتماعي بروية وهدوء وإيجاد الحلول المناسبة، وكان آخرها توصله من خلال إتصالاته تحييد المؤسسات الإنسانية من لظى هذه العقوبات ليرخي بذلك إرتياحا عارما ومحمودا لتثبيت هذا الإستقرار المنشود المتمسكون به لناحية عدم إضافة مصيبة على مصائبنا المستفحلة وعلى رأسها الفراغ الدستوري والرئاسي والتعطيل الحاصل حكوميا وبرلمانيا منبهين الأطراف من تجنب الدعسات الناقصة التي لا تقدم ولا تؤخر في ظل غياب رئيس للجمهورية والتضحية رغم كل الأخطاء في سبيل المحافظة على هذه الحكومة التي أصبحت هي المبكى وهي الأمل المتبقي لتقطيع هذه المرحلة الصعبة والحرجة” .
شبطيني، وفي تصريح، أضافت:”وفي سياق متصل نربأ بجميع الأطراف الرأفة بهذه الحكومة وعدم تحميلها أكثر ما تتحمل والتخفيف من توجيه السهام لجسدها المتهالك وإعتماد أسلوب الحوار والتواصل للحد من التعطيل وتأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطن والطمأنينة، لأن المواطن المسكين غير مسؤول ومن غير المقبول أن يتحمل مشاكل المسؤولين والمتهافتين في دولة المحاصصة المتهمة بالفساد ونطالب في هذا المجال الإفراج عن ملف النفط العالق بين براثين هذه الطبقة عل بذلك نتمكن من تثبيت الإستقرار والتخلص من المديونية الخانقة وتأمين بيئة ملائمة لإقتصادنا الوطني” .
