أظهر قطاع العقارات والبناء، أنه بالرغم من الازمات السياسية التي تعصف بالبلاد، والخروق الامنية التي تطل برأسها بين حين وآخر، قادر على مواجهة الضغوط السلبية بأداء جيد، وهذا ما تؤكده الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث كانت هناك زيادات في المجاميع الرئيسية من صفقات عقارية وتصاريح بناء. وقال المطور العقاري صاحب شركة جباضو للعقارات المهندس فوزي جباضو، إن الوضع العقاري في لبنان ليس على ما يرام، لكن وضعه مماثل لأي قطاع اقتصادي آخر، في ظل الوضع غير الايجابي في البلاد، لكن اذا ما تمت المقارنة ما بين وضعية العقار في لبنان سيبقى الافضل مقارنة بوضعيته في منطقة الشرق الاوسط.
ويلفت جباضو الى أن لا تراجع في الأسعار إلا أنه هناك ما بات يعرف بعملية تصحيح أي الاتجاه أكثر نحو السعر العادل، وقال إن التراجع العام اليوم، باتت معروفة أسبابه خصوصاً مع غياب رئيس للجمهورية منذ سنتين والاوضاع الساخنة في المنطقة.
ويأسف جباضو لعدم تشجيع الدولة للقطاع العقاري ولا سيما في مجال التمليك على غرار ما تفعله الدول التي تتعرض لأزمات مالية، فقبرص مثلاً تعطي جنسية لمن يتملك بنسبة ما، هذا عدا عن العوائق الضريبية التي يمكنها أن تؤثر في تراجع معاملات البيع العقاري، مع كثافة الضرائب والرسوم، بدءاً من عملية شراء الاراضي المنوي البناء عليها، الى حين بيع الشقة، وهذا ما يجعل المطور العقاري متروياً جداً.
وضرب مثلاً جبلاضو لبعض التعقيدات على مستوى العاصمة الثانية، ولا سيما في التراخيص التي يتم اخضاعها لنوع من الروتين والرتابة الادارية في مصلحة الهندسة ببلدية طرابلس، وهذا بالطبع لا يخدم المستثمرين ولا المطورين، خصوصاً أن ملفات تقبع في هذه الدائرة ما لا يقل عن 8 أشهر، وذلك يعود الى الانتقائية في تطبيق القوانين، ولا شك أن هناك محسوبيات وهذا ما درجت عليها الادارة اللبنانية، كما أن من جملة المعضلات مسألة التنظيم التعقيدات الموجودة فيه والتي لا يمكنها أن تقدم تشجيعاً للمستثمرين.
وشهد مجموع معاملات البيع العقارية في البلاد زيادة قدرها 12.6 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016. وبشكل أكثر تحديداً، ارتفع مجموع معاملات البيع للعقارات المشيدة في البلاد بنسبة 8.9 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، وزاد العدد الإجمالي لعمليات بيع العقارات غير المبنية بنسبة 16.2 في المئة سنوياً في الفترة المذكورة.
ورأى جباضو أن الاسعار ما بعد العام 2010، اتجهت نحو أكثر فأكثر نحو الأسعار العادلة، أي أسعار تصحيحية، على الرغم من التراجعات الواضحة التي حصلت ما بين 2010 و2016، ولكن كله لا يعدو أن يكون ضمن اطار التصحيح، وبالطبع كان للأزمة السياسية والاقتصادية تأثيراتها على الأسعار، ولكن على المدى الطويل لا يمكن التراجع، فندرة أراضي البناء هي التي ستتحكم بالأسعار صعوداً. وأوضح جباضو، أن اتحاد المهندسين في لبنان، المؤلف من نقابتي المهندسين في بيروت والشمال، قوامها مهندسون متخصصون وخبراء في هذا المجال (المهندس جباضو عضواً في لجنة المؤشر)، سيبدأ باصدار مؤشر للأسعار، وسيكون من أهم المؤشرات التي يمكن البناء عليها، وسيكون عمل لجنة المؤشر بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والأشغال، المصرف المركزي وجمعية المصارف.
وأشار الى أن هدف المؤشر الذي سيكون سنوياً، سيعكس الحركة العمرانية والتطور المدني في لبنان، وفقاً للمعايير العالمية الحديثة المعتمدة في الدول المتطورة من أجل دراسة حركة البناء وصولاً الى التوجيه في الاطار الصحيح للاستثمارات الكبيرة، خصوصاً وأن العقار في لبنان يعتبر من القطاعات الأساسية وعموداً فقرياً للاقتصاد الوطني.
وبالانتقال إلى معاملات البيع العقارية بحسب المنطقة، شهدت بيروت ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة في عدد معاملات بيع العقارات المبنية وانخفاض بنسبة 10.8 في المئة في عدد معاملات بيع العقارات غير المبنية. أما بعبدا فشهدت زيادة بنسبة 13.8 في المئة و 24.4 في المئة، في عدد معاملات بيع العقارات المبنية وغير المبنية على التوالي. في المتن، انخفض عدد الصفقات العقارية المبنية التي تقام بنسبة 1.6 في المئة سنويا في الأشهر الأربعة الأولى من 2016، وارتفع عدد الصفقات العقارية غير المبنية بنسبة 1.3 في المئة.
وأخيرا وليس آخراً، فإن الجمع بين المناطق الأخرى بما في ذلك جونية، شمال لبنان، صيدا والنبطية وزحلة، ارتفع إجمالي عدد الصفقات للعقارات المبنية بنسبة 5.3 في المئة سنوياً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016. وارتفع مجموع المعاملات العقارية غير المبنية في هذه المناطق بنسبة 16.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.