صنفت شركة الاستثمار العالمية «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال» (MSCI) لبنان بين الأسواق الهامشية، في تقرير حول سهولة الدخول إلى الأسواق المالية في مختلف بلدان العالم، علماً أنها شركة اختصاصها تقديم وسائل وحلول مختلفة في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية.
ويسمح هذا التقرير للمستثمرين بمتابعة التطورات لجهة سهولة الدخول إلى الأسواق في العديد من دول العالم، بالإضافة إلى تزويد السلطات المعنية بمعلوماتٍ موثوقةٍ لجهة التزام بلادها بالمعايير الدولية.
في التفاصيل، يقيم التقرير مستوى انفتاح كل دولةٍ في ما يختص بتملك الأجانب وسهولة نقل الرساميل وفعالية الأطر التشغيلية والإطار التنافسي فيها واستقرار الأطر المؤسساتية لديها، وذلك عبر احتساب 18 مؤشراً.
وصُنفت البلدان بحسب تطورها الاقتصادي، وحجم وسيولة أسواقها، وسهولة الدخول إلى تلك الأسواق، لتوزع بذلك على 4 فئاتٍ هي: فئة الأسواق المتطورة، وفئة الأسواق الناشئة، وفئة الأسواق الهامشية (FrontierMarkets)، وفئة الأسواق المستقلة (Standalone Markets).
محلياً، صنف التقرير لبنان بين الأسواق الهامشية. وقد كشف التقرير أن العوائق الأساسية التي تتعلّق بحقوق المستثمرين الأجانب والتشريعات المتبعة في السوق وتدفق المعلومات في لبنان تكمن في غياب بعض المستندات الأساسية باللغة الإنكليزية، الأمر الذي يعيق حركة الأسواق المالية.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، ذكر التقرير أن عملية تسجيل المستثمرين في أسواق المال وفتح حسابات العملاء هي إلزامية وقد تستلزم مدةً أقصاها خمسة أيام. كذلك فإن عملية فصل أمانة السجل (Custody) وحسابات التداول العائدة للمستثمرين تُعَد إلزامية في لبنان، وذلك بهدف التخفيف من المخاطر التي قد تنجم عن تمتع وسطاء ماليين محليين بإمكانية الولوج إلى تلك الحسابات.
وذكر التقرير أنه لا يجوز للمستثمرين الأجانب الاعتماد على أكثر من أمين سجل واحدٍ، في حين يكون السجل المركزي (Central Registry) في معظم الأحيان ممثلاً من قبل المودع المركزي (Central Depository).
بالتوازي، فقد سلط التقرير الضوء على الحظر المفروض من قبل السلطات اللبنانية على التحويلات العينية (In-Kind Transfers) والعمليات خارج البورصة، إضافةً إلى غياب سوق القطع الأوفشور (Offshore) ومحدودية نشاط سوق القطع الأونشور (Onshore).
