قال الرئيس نبيه بري في تصريح لصحيفة “السفير”: إذا كان بعض الظنّ إثم، فإن بعضه الآخر من حسن الفطن، وهذا ما ثبت لي بعدما تأكدت من ظنّي في شأن وجود مطامع اسرائيلية في النفط اللبناني الذي تختزنه الآبار المحاذية لفلسطين المحتلة، ما يفسّر محاولات العدو فرض أمر واقع على الحدود البحرية مع لبنان، وضغوطه على بعض الشركات العالمية كي لا تستثمر في البلوكات اللبنانية الجنوبية، تماما كما ان اسرائيل تتمسك باحتلال مزارع شبعا بسبب مطامعها فيها، انطلاقا من كون هذه المزارع هي الأهم في المنطقة من حيث كمية المتساقطات المائية وشروط التزلج.
وأضاف: لقد تبيّن عبر دراسة مرفقة بخرائط وجود مكامن نفطية مشتركة مع اسرائيل، وتحديدا في البلوكين رقم 8 و9 اللذين يقعان في بحر الجنوب، ما يستدعي منا التحرك العاجل للخروج من دوامة الانتظار، والاسراع في استكمال الاجراءات العملانية لحماية ثروتنا النفطية والغازية، وتفعيل آلية استخراجها المعلّقة.
وأوضح بري أنه بات ملحّاً وضع المرسومين النفطيين على جدول أعمال مجلس الوزراء فورا، والبت بهما، ومن اراد ان يعارضهما فليعارض ولننته من هذه المسألة التي طالت كثيرا، معتبرا ان الوقت حان لتظهر المواقف والنيات على حقيقتها.
وشدّد بري على أهمية ان تعرض جميع البلوكات النفطية العشرة للتلزيم، بغية تثبيت حقنا وحمايته، وبعد ذلك فليباشروا بالتلزيم العملي من البلوك الذي يرونه مناسبا.
وكشف بري عن انه سيناقش هذا الامر مع الرئيس سلام غدا، على هامش جلسة الحوار الوطني، لافتا الانتباه الى انه كان أول من دفع في اتجاه التعجيل بإقرار قانون النفط حتى نكون من المتصدرين في السباق على النفط والغاز في المنطقة، وبالتالي لا يجوز ان نصبح في الخلف نتيجة تجاذبات داخلية غير مبررة.
من جهته، رأى رئيس جبهة “النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط في حديث لصحيفة “السفير” ان “التأخير الحاصل في استثمار ثروتنا النفطية يرقى الى مستوى الجريمة الموصوفة”، لافتا الانتباه الى ان “الاستمرار في هدر الوقت والفرص، بالتزامن مع الزيادة المتواصلة في الدين العام وخدمته، قد يدفع في لحظة ما نحو إلزامنا بتقليص نسبة استفادتنا من هذه الثروة”، مبديا خشيته من ان “تغدو حصة لبنان ضئيلة تحت ضغط الامر الواقع في مقابل حصة واسعة جدا للشركات الدولية التي ستتولى التنقيب والاستخراج”.
وقال: “كأن المقصود من من كل هذا التسويف إيصالنا الى حالة إفلاس، لتسهيل فرض هذه المعادلة غير المتوازنة علينا”.
وأشار الى انه “إذا ثبت وجود مكامن نفطية مشتركة مع اسرائيل، فما أدراك ما اسرائيل واي نوع من المخاطر سيتهدد نفطنا وغازنا”.
ورأى ان “تعثر هذا الملف يعود الى خلافات سياسية، فوق الحكومة وقدراتها”، مشيراً الى ان “الرئيس تمام سلام يحاول ان يدير بحكمة هذا الوضع، وأنا لا احسده على موقعه”.