أعلنت النيابة العامة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، عن إيقاف صحيفة “قانون”، بعد تقديم شكوى من الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي جاء فيها أنّ الصحيفة “تروج لأكاذيب وتشوش الرأي العام الإيراني”.
وأصدر المدعي العام عباس جعفري دولت أبادي، قبل أسبوع تقريباً، قراراً بملاحقة مدير تحرير “قانون” مهناز مظاهري قضائياً، بعد رفع دعوى عليها من إدارة السجون الإيرانية، عقب نشر تقرير ينقل تجربة معتقل ليوم واحد في سجن طهران (جنوب العاصمة)، وذكر فيها ما مرّ خلاله، ما أثار حفيظة المعنيين، وأدّى لإيقاف الصحيفة رسمياً اليوم الإثنين.
وإعتبر دولت أبادي أنّ “كل من ينشر افتراءات هي محض كذب وتشوه الواقع الموجود على الأرض ستتم ملاحقته قضائياً”. وأضاف مخاطباً وسائل الإعلام الإيرانية أنّه “لا يجب نشر أخبار غير صحيحة قد تثير اليأس في المجتمع”، على حد تعبيره.
وتم إيقاف صحيفة “قانون” مرة في عام 2014 لفترة وجيزة، بعدما نشرت خبراً تحت عنوان “الإفراج عن الجنرال رويانيان بدفع كفالة”، وهو أحد المسؤولين في حكومة الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد. ونقلت الصحيفة الخبر عن وكالة “دانا” ولكن لم تثبت صحة الخبر في حينه، وهو ما تسبب بـ”معاقبتها”.
تجدر الإشارة إلى أنّ “قانون” بدأت عملها في تشرين الأول 2012، وهي صحيفة تعرف نفسها أنّها مستقلة ولا تنتمي لأيّ تيار سياسي، وغير محسوبة على الحكومة، وتؤمن ميزانيتها من جهات عدة.
