القطاع المصرفي يحافظ على معدلات نمو وارباح مقبولة

 

عدنان الحاج

يبقى القطاع المصرفي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني في ظل تراجع معظم المؤشرات وتضرر معظم القطاعات التي تحقق النمو الاقتصادي في لبنان من التصدير على النشاط السياحي ودخول الاستثمارات الجدية، وهي كلها مؤشرات تراجعت خلال الأشهر الماضية قياسا على السنوات.
لكن القطاع المصرفي الذي تعرض لضغوط أمنية بعد التفجير أمام مبنى مصرف لبنان والمهجر، وبعد الضغوط المالية والاقتصادية، ما زال القطاع الوحيد أو شبه الوحديد الذي يحافظ على معدلات نمو وأرباح مقبولة في ظل ظروف تشغيلية صعبة على الصعيدين الداخلي والاقليمي وبعد إقفال الاسواق في سوريا والاعتماد على تمدد في الخارج يصل إلى 34 في المئة من حجم النشاط المصرفي اللبناني.
لكن أضرار التفجير قوبلت بمواقف مصرفية مسؤولة بوقوف المصارف بأركانها مع مصرف لبنان إلى جانب بنك لبنان والمهجر، بالشكل والمضمون، حيث سارعت مصارف وأولها بنك عودة الى رفض قبول الودائع التي تريد الانتقال من مصرف إلى آخر. وهذه خطوة جيدة في الظروف الصعبة على القطاع. أما الاتصالات الخارجية من فرنسا الى أميركا فكانت مكثفة من حيث تأكيد سلامة القطاع مع المؤسسات الدولية والبنوك المرسلة في الحد من الانعكاسات على القطاع الداخلي الذي بات أساس الاقتصاد من جهة، ومصدر تمويل القطاعين العام والخاص من جهة أخرى. لكن النقطة الأهم أن القطاع المصرفي لا يتمتع بنظرة إيجابية من القطاعات والهيئات الأخرى في المجتمع نتيجة طبيعة العلاقة بين الدائن والمدين. يذكر أن هناك أكثر من 681 الف مقترض من القطاع المصرفي. ناهيك عن صعوبات الشروط التي تمكن المقترض من الحصول على تمويل من المصارف، وهذا عنصر يستخدم ضد القطاع الذي يدير أموال الناس (الودائع)، والأموال الخاصة تشكل أقل من 15 على 16 في المئة من الموجودات.
تطور حجم الميزانية المجمعة للمصارف
تفيد تطورات إحصاءات الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية أن النمو كان ضعيفاً خلال الثلث الأول من العام 2016 مقارنة بالسنوات الماضية، وهي سنوات كانت مقبولة مقارنة مع حجم التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة المحيطة بلبنان، ناهيك عن الفراغ والانقسامات الداخلية.
ولا يغيب عن النتائج تراجع معظم القطاعات والنشاطات الاقتصادية والمالية في القطاعين العام والخاص.
بالعودة إلى نشاط القطاع المصرفي الذي يتولى منذ سنوات تمويل القطاعين العام والخاص، فإنه يحقق نمواً ضعيفاً نتيجة الظروف المحيطة بلبنان والمنطقة، لكنها تبقى مقبولة في ظل موجة التردي والتطورات التي بدأت تطاول القطاع المصرفي نفسه.
ـ فقد بلغت أرقام الميزانية المجمعة حتى نيسان من العام 2016 ما مجموعه حوالي 187.9 مليار دولار مقابل حوالي 185.9 مليار دولار لنهاية العام 2015، أي بزيادة حوالي واحد في المئة خلال هذه الفترة، وهي نسبة ما تزال قليلة مقارنة بتطور النشاط المصرفي في السنوات الماضية. لكنها تبقى مقبولة في ظل تردي أوضاع المنطقة والدول المجاورة.
ـ بالنسبة إلى موضوع الودائع وهي أكثر المؤشرات على أداء القطاع، فقد بلغت حوالي 152.9 مليار دولار في نهاية نيسان مقارنة مع 151.5 مليار دولار لنهاية العام 2015، أي بنمو بلغ حوالي 0.9 في المئة خلال الثلث الأول من السنة.
ـ على صعيد حركة التسليفات، فقد بلغت تسليفات القطاع العام (ديون الدولة من القطاع المصرفي) حوالي 38.2 مليار دولار بزيادة حوالي في المئة خلال الثلث الأول من السنة. مع الإشارة إلى ان التسلسفات للقطاع العام كانت قد زادت خلال العام 2015 حوالي 4.7 في المئة، وهذا مؤشر على استمرار العجز في الدولة ونمو المديونية العامة في ظل غياب الموازنات العامة للدولة واستمرار عملية الاقتراض لتمويل احتياجات الخزينة العاجزة.
ـ بالنسبة إلى موضوع الموفورات لدى القطاع المصرفي، فهي تنمو نمواً كبيراً نتيجة قيام المصارف بتكوين احتياطات لمواجهة الجمود الحاصل في النشاط وتراجع المؤشرات، ناهيك عن التقيد بتنفيذ التعاميم التي تلزم المصارف بتكوين احتياطات لقاء التسليفات للقطاعين العام والخاص. فقد بلغت هذه الموفورات ما مجموعه حوالي 72.2 مليار دولار مقابل حوالي 70.9 مليار دولار لنهاية العام 2015، أي بزيادة قدرها حوالي 1.8 في المئة. وهي باتت تشكل أكثر من 90 مليار دولار، حوالي ثلثي الودائع المصرفية. وهذا يؤشر إلى صلابة القطاع المصرفي الذي يقرض الدولة والقطاع الخاص.
ـ الأرباح المحققة في القطاع المصرفي حتى نيسان من العام 2016 تبلغ حوالي 532 مليون دولار. وهي كانت قد حققت أرباحاً خلال العام 2015 حوالي 1883 مليون دولار بزيادة قدرها 11.16 في المئة عن العام 2014.
ـ بالنسبة إلى الأموال الخاصة، فقد سجلت نمواً ملحوظاً يؤشر إلى استمرار التوظيفات والمساهمات في القطاع، فقد بلغت الأموال الخاصة مع الثلث الأول من العام 2016 حوالي 17.09 مليار دولار مقابل حوالي 16.6 مليار دولار لنهاية العام 2015، أي بزيادة قدرها حوالي 2.5 في المئة خلال الاشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
ـ تبقى إشارة إلى أن الفروع المصرفية تزداد ازدياداً ملحوظاً، لا سيما خلال السنوات الأخيرة مع انتشار تعميم الخدمات المصرفية. فقد بلغ عدد الفروع المصرفية حوالي 1042 فرعاً لحوالي 69 مصرفاً.
استقرار التقنين وإنتاج الكهرباء 1700 ميغاوات
كالعادة، وعلى ابواب دخول شهر رمضان تزداد عمليات تقنين الكهرباء وعمليات القطع في بعض المناطق، حيث تزداد الحاجة للطاقة الكهربائية في شهر الصيام وتنوع تخزين المأكولات في البرادات، وتزداد الحاجة لمراكز التبريد المنزلية حفظاً وتوفيراً للطعام من يوم إلى يوم.
في المقابل، ترتفع الحاجة إلى الكهرباء في موسم الحر والصيف كما في موسم الشتاء والبرد، وهذا أمر موسمي يتكرر سنة بعد سنة وتتكرر معه ساعات خفض التغذية في أكثر الأحيان. فقد شهدت بعض المناطق عمليات تقنين في الكهرباء نتيجة أعطال في بعض المحطات وعلى الشبكات وخطوط التوتر وتوقف مجموعات في المعامل. وهذا الأمر يعزز استمرار الحاجة إلى البواخر التي تدعم الإنتاج بحوالي 368 ميغاوات، وهي كانت تؤمن حوالي 280 الى 300 ميغاوات تقريباً. يذكر أن كميات الانتاج المتوافرة حالياً في المعامل، بما فيها البواخر، تصل إلى حوالي 1700 ميغاوات بينما الحاجة هي في حدود 2700 إلى 2880 ميغاوات في أوقات الذروة، ما يعني أن التقنين مستمر كلما زادت فترات الحر في الصيف والبرد في الشتاء. أما البواخر التركية فتؤمن اليوم أكثر من 25 في المئة من الطاقة وهو أمر يصل إلى أكثر من 30 في المئة في بعض الأحيان عندما تنخفض طاقة الانتاج إلى ما دون 1500 ميغاوات، وهذا يحصل مع حصول الأضرار عند ارتفاع الرطوبة في الصيف وبحجة العواصف في الشتاء. تبقى قضية تأخر المعامل في التجهيز وتركيب المجموعات الجديدة.
ـ الذوق 422 ميغاوات (المعمل القديم + تجارب على المعمل الجديد)
ـ الجية 106 ميغاوات
ـ الزهراني 213 ميغاوات (كشف جزئي على المجموعة الغازية الأولى)
ـ دير عمار 445 ميغاوات
ـ بعلبك 60 ميغاوات
ـ صور 60 ميغاوات
ـ إنتاج مائي 40 ميغاوات
ـ البواخر التركية 368 ميغاوات
وهكذا يكون مجمل القدرة الإنتاجية الموضوعة على الشبكة حوالي 1714 ميغاوات، فيما يلامس الطلب 2800 إلى الـ3000 ميغاوات.
ما دام الاستهلاك يحتاج ضعف الكمية المنتجة حالياً فإن التقنين مستمر صيفاً شتاء فقط، وما دامت طاقة معامل الانتاج أقل من الحاجة فإن المولدات مستمرة في استغلال حاجة الناس وتوظيف شبكات المؤسسة المتهالكة، وهذا من دون احتساب حاجة النزوح التي تتطلب مضاعفة الطاقة الإنتاجية.