يتصلّب رئيس الحكومة تمام سلام بموقفه في ما خصّ مقاربته لشؤون الحكومة وإدارة الدولة، حيث قرّر مواصلة عمله انطلاقاً من الاعتبارات التالية:
1 ـ المضي في تحمّل المسؤولية والتعامل مع كل واقعة في وقتها وفي حيثياتها.
2 ـ فصل جدول الأعمال الروتيني الذي يتضمن بنوداً تتعلق بتسيير مصالح المواطنين عن الملفات الشائكة، والتي تتعلق بمصالح الدولة أيضاً، لكن غالباً ما يؤدي بحثها مع الجدول العادي إلى إضاعة الوقت، والدخول في سجالات تصل إلى حدّ المتاهة، لذا ارتؤي عقد جلسة كل جمعة لملف يستعرض تقارير الخبراء والخطط الموضوعة، والجمعة هذه ستكون مخصصة لاستعراض كل مشاريع مجلس الإنماء والاعمار المنفذة أو التي هي قيد التنفيذ، بما في ذلك أوتوستراد كسروان.
وفي ما خصّ أمن الدولة قال الرئيس سلام في دردشة مع الصحافيين أن التمديد لنائب مدير الجهار العميد محمّد الطفيلي يكون في وقته، وأن “كلّو في وقتو حلو”.
وحول أزمة المصارف و”حزب الله”، شدّد الرئيس سلام على “أهمية بقاء القطاعات الاقتصادية والمصارف في قوتها وتماسكها، باعتبارها العمود الفقري للاستقرارين الأمني والاقتصادي”، معتبراً أن “الأمور هي تحت السيطرة، مستبعداً حصول توترات جديدة على هذا الصعيد”.
3 ـ يتجنّب الرئيس سلام الخوض في ما تعلنه القوى السياسية من حملات أو دعوات أو تهويلات في ما خص حكومته، داعيا كل طرف سياسي لتحمل مسؤولياته، بما في ذلك حزب الكتائب، وهو يُشير في هذا المجال، “إذا كانت هناك جدية في استقالة وزيري الكتائب فلا مانع من أن يكتب الوزير المعني استقالته ويرفعها إما الي شخصياً أو إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإذا لم يحصل هذا الأمر فأنا لا أعتبر الوزيرين قزي وحكيم مستقيلين”، بحسب صحيفة “اللواء”.