فرضت شروط قانون العقوبات الأميركي الصادر أخيراً ضدّ تمويل “حزب الله”، إنشاء سوق مالية موازية بشكل تلقائي وطبيعي، هذا ما كشفه الخبير المالي الدكتور غازي وزني لـ”المركزية”، موضحاً أن “العقوبات الأميركية على “حزب الله” والنشاط الإقتصادي اليومي للحزب وللأفراد المتعاملين مع مؤسساته، فرضت نمو سوق مالية موازية نقدية في التعاملات بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، إن على صعيد التجارة أو الخدمات”، ولفت إلى أن “هذه السوق المرادفة للسوق النظامية المصرفية، وجودها طبيعي في ظل قانون العقوبات، من دون أن تكون للحزب أي علاقة بالأمر، بل طبيعة العمل والنشاط التجاري القائم، يسببان قيام هذه السوق المالية الخارجة عن نطاق المصارف”.
وقال: بما أن قانون العقوبات الأميركية يطبَّق على المصارف والمؤسسات المالية المتعاملة مع “حزب الله” وعلى حسابات المودعين في المصارف الذين على صلة بالحزب، فبالتالي لا يستطيع القانون المذكور أن يطال السوق المالية الموازية.
ونفى وزني رداً على سؤال، أن تكون هذه السوق بمثابة حل لمشكلة العقوبات الأميركية بالنسبة إلى “حزب الله”، وقال: إن السوق المالية الموازية تشكّل آلية استيعابية للصعوبات الناتجة عن قانون العقوبات، وتخفف بالتالي من تأثيرات القانون المذكور.
وكشف أن “هذه الآلية محدّدة بعمليات تجارية ونشاطات اقتصادية معينة، على سبيل المثال لا يُسمح للتجار أو غيرهم من المتعاملين في هذه السوق، بالإستيراد من الخارج”.
