استكملت لجنة حقوق الانسان في جلستها درس موضوع الاتجار بالبشر والعبودية، في حضور وزيري الداخلية نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس ومندوبي القوى الامنية ونقيب الاطباء والزملاء النواب.
وفي موضوع الاتجار بالبشر، وعد المشنوق بمتابعة التحقيقات المسلكية في حق كل من يظهره التحقيق متورطًا من الاجهزة الامنية أيًا تكن رتبته، والتحقيقات تنتهي في أواخر تموز، وستكون هناك عقوبات شديدة هذا الامر ليس جديدًا، فاتّخذت في فترة تولّي المشنوق الوزارة عقوبات مسلكية وقضائية في حق الكثير من العسكريين الذين أساؤوا الأمانة.
كلام المشنوق نقله النائب ميشال موسى إثر الجلسة. وقال المشنوق: “الإتجار بالبشر يخالف الاتفاقات الدولية ويسيء الى سمعة لبنان في المحافل الدولية، هذا البلد الذي حافظ دومًا على القوانين والاعراف الدولية حتى في الظروف الصعبة التي مرّت فيها البلاد”.
وأضاف موسى: “الوزير درباس أكد متابعة الاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر والدعارة عبر شراكة للوزارة مع المؤسسات الاهلية، وعد ايضا بمواكبة حماية الضحايا. الوزير المشنوق تطرق الى قضية السجون وقال لنا إنّ التمويل من الخزينة متوافر لسجن في منطقة الشمال. وهذا امر مهم بإنشاء سجون لتخفيف الاكتظاظ، وبالتالي القدرة على مواكبة مواضيع السجون في كل النواحي ويبدأ هذا الامر بتخفيف الاكتظاظ وتأهيل النظارات. إذا، هناك سجن في منطقة الشمال وفرت الخزينة تمويله، وطلبنا من الدول المانحة تمويل سجن آخر ولم نتلق جوابًا حتى الآن”.
وختم موسى: “الأمر الثالث هناك سجن للأمن العام يبدأ العمل به في منطقة العدلية بعد شهر من الآن تقريبًا لأنّ الصليب الاحمر يضع المواصفات الدولية للشروع بعد شهر بإنشاء هذا السجن. والجميع يعرف أنّ سجن الامن العام تحت جسر العدلية غير مطابق للمواصفات، وسينقل الاجانب الى سجن آخر ضمن مواصفات دولية مخصصة لهذا الامر”.