رأى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان والمدراء في بيان اليوم، ان “الاعتصام الذي أعلنته نقابة العمال والمستخدمين “مخالف للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وبعيد كل البعد عن الحقوق المشروعة للعمال والمستخدمين ومطالبهم المحقةالتي لم تهملها الإدارة يوما بل كانت وما تزال حريصة كل الحرص على هذه الحقوق ولم توفر وسيلة للمحافظة عليها ومساندة النقابة لدى المراجع المعنية في تحصيل العديد منها”.
واشار الى ان “المطالب التي وردت في البيان أنجزتها الإدارة وأصبحت لدى المراجع المعنية وهي:
– الترفيع:أنجز ملفه وهو حاليا لدى مجلس الخدمة المدنية.
– النظام الداخلي: قيد الإنجاز، وهو يجمع القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الإدارة الحالي، والمقترنة بموافقة كل من سلطتي الوصاية ومجلس الخدمة المدنية.
– الطابع الاستشفائي:أصبح لدى وزارة الطاقة كما ورد في البيان نفسه.
– الدرجتان والربع بالمئة أقدمية: هناك مشروع مرسوم بهذا الشأن لدى مجلس الوزراء ولا علاقة للمؤسسة به.
– الساعات الإضافية: يتم دفعها لمستحقيها والإدارة منفتحة على أي اقتراحات في هذا الإطار في ما يتعلق بالأشخاص المستحقين.
مع الإشارة الى أن الإدارة الحالية أجرت أكبر نسبة من الترفيعات في تاريخ مؤسسة كهرباء لبنان، وحققت النقابة في عهد هذه الإدارة أكبر نسبة من المكاسب”.
ولفت البيان الى ان “التمديد لشركات مقدمي خدمات التوزيع أو عدمه ليس من صلاحية النقابة، بل هو حصرا من ضمن مهام مجلس الإدارة بالاستناد الى إحالات وآراء جميع المسؤولين والمعنيين في المؤسسة على مختلف المستويات كما هو حال سائر المشاريع القائمة في المؤسسة. وقد أبدت الإدارة دوما فعلا لا قولا حرصها على مستقبل المؤسسة ومستخدميها، واكبر دليل على ذلك المكاسب التي حققها العمال والمستخدمون خلال عهد هذه الإدارة وأبرزها المرسوم رقم 7410 تاريخ 19/1/2012 (تعديل سلاسل الرواتب لمستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان لقاء تفرغهم لصالح المؤسسة) الذي ازداد بموجبه أساس راتب المستخدمين، والذي وافق عليه مجلس الإدارة في قراره رقم 219 تاريخ 5/5/2011. لذلك فإن هذا الاعتصام لا يمت بصلة الى مصلحة العمال والمستخدمين بل ينعكس سلبا على حقوقهم المكتسبة وعلى سير العمل في مرفق عام حيوي وبالتالي يمس بشكل مباشر مصالح المواطنين”.
واعرب مجلس الإدارة والمدراء عن استغرابهم ل”دعوة النقابة الى الاعتصام في هذا الوقت الدقيق أي فصل الصيف وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك، حيث يبلغ الطلب على الطاقة ذروته، الأمر الذي ينعكس سلبا بالدرجة الأولى على التغذية الكهربائية ويشل العمل في مرفق عام حيوي، في وقت تسعى فيه المؤسسة جاهدة للحفاظ على الحد الأدنى من التغذية المستقرة لتلبية هذا الطلب.كما يسأل أين كانت النقابة عندما تم احتلال المؤسسة وتهجير عمالها ومستخدميها من مكاتبهم خلال عامي 2012 و2014، حيث لم تحرك ساكنا للحفاظ على المؤسسة وديمومتها وعلى حقوق العمال ومستقبلهم المهدد وعلى كراماتهم المهدورة”.
واشار البيان الى انه “عطفا على رأي كل من المستشار القانوني للمؤسسة ومصلحة القضايا لديها تاريخ 16/6/2016، يدعو مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان والمدراء نقابة العمال والمستخدمين الى التراجع عن الاعتصام التزاما بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما قانون النقابات، والعودة الى ممارسة العمل النقابي الصرف الذي من شأنه فقط تأمين حقوق العمال والمستخدمين. وفي حال عدم التراجع، ستجد الإدارة نفسها مضطرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق ما تنص عليه هذه القوانين والأنظمة، حفاظا على الصالح العام وبصورة خاصة على حقوق عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان”.
وقرر مجلس الإدارة عقد “جلسة استثنائية يوم غد الأربعاء للبحث في هذا الموضوع وتداعياته السلبية والإجراءات الواجب اتخاذها، حفاظا على مصالح العمال والمستخدمين وحقوقهم المكتسبة وعلى مصالح المواطنين في الاستفادة من الخدمات الكهربائية التي على المؤسسة تأمينها ومن تغذية مستقرة بالتيار الكهربائي”.
