كتب بسام أبو زيد
عندما أعلن الرئيس نبيه بري أن أي تمديد جديد لمجلس النواب وأن إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الـ 60 سيؤديان إلى ثورة، كان يقفل بحسب المنطق العلمي الباب على هذين الخيارين وكان بمثابة من يضع الجميع أمام خيار واحد وحيد وهو الاتفاق على قانون انتخابات جديد تتم على أساسه عملية إعادة تكوين السلطة.
ولكن الرئيس بري يدرك جيدا أن التوافق على قانون انتخابي جديد أمر لا يزال شبه مستحيل ولم تؤد كل المحادثات والاجتماعات والطروحات التي سبقت إلى أي تقدم في هذا المجال، كما أن ما سيلي لن يكون أوفر حظا لا سيما وأن مواقف الفرقاء السياسيين تنطلق من حسابات الربح والخسارة وليس من حسابات صحة التمثيل وضرورة التغيير.
وانطلاقا من هذا الواقع المحتوم يسعى رئيس مجلس النواب إلى أن تتحمل كل القيادات السياسية مجتمعة مسألة الفشل في التوصل إلى قانون انتخابي جديد وبالتالي أن يتحمل الجميع مسؤولية الخيار بين ثلاثة أمور وهي: إما الفراغ النيابي وإما تمديد جديد وإما إجراء انتخابات وفق قانون الـ 60.
هذه الخيارات الثلاث تأتي في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ سنتين وهو ما يزيد الأمور تعقيدا لجهة إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية، إذ أنه ما من ضمانة إذا جرت الأولى أن تجري الثانية،كما أنه ما من ضمانة في ظل هذه الدوامة من إحياء التمديد للمرة الثالثة وتحت عنوان أهون الشرور.
في ظل هذا الواقع قد تكون الغاية تبرر الوسيلة، والغاية هنا خلق المزيد من التعقيدات الدستورية والسياسية لوضع الجميع أمام خيار واحد لا غير وهو إعادة هيكلة للنظام وفق نظام المثالثة أو ما يعرف بالمؤتمر التأسيسي.
من الواضح أن الرئيس نبيه بري لن يعمد إلى خيار المواجهة في قانون الانتخاب فتفرض أكثرية نيابية رأيها على الأقلية، كما أنه يستحيل عليه جمع المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، وستبقى جلسات الحوار من دون جدوى،وسيستمر الوضع الداخلي على مختلف الصعد بالتآكل منذرا بسقوط متسارع لما تبقى من هيكل الدولة اللبنانية،عندها قد تكون اللحظة مناسبة لطرح الخيارات الصعبة أمام الجميع فإما التوافق على العماد عون رئيسا للجمهورية واختبار مدى جدية “حزب الله” في الحفاظ على الصيغة الراهنة، وإما حال من الفوضى العارمة تفرض مؤتمرا تأسيسيا يخرج بالمزيد من المحاصصة الإسلامية والمزيد من التقهقر المسيحي.