حنان حمدان
أقل من عشرة أيام، وتنتهي فترة تمديد عقد تشغيل وصيانة مجمع “الجامعة اللبنانية” في الحدث، لكن لم يحسم بعد مصير الموظفين الذين يعملون لدى الشركة الحالية “الخرافي ناشيونال”، التي لم تستلم مستحقاتها منذ نحو 8 أشهر. ولم تتوافر بعد الإعتمادات المطلوبة لتمويل العقد مع شركة “دنش لافارجيت”، التي فازت في مناقصة تشغيل وصيانة المجمع للفترة الممتدة من 31 حزيران 2016، لغاية 31 أيار 2019. ما يرجح فرضية إعادة التمديد للعقد الحالي إلى حين إيجاد مخرج جديد لأزمة الموظفين.
الخروج من هذه الأزمة “يحتاج إلى توافق سياسي”، وفق ما أكده رئيس الحكومة تمام سلام أمام مجموعة من الموظفين الذين التقوه. وقد نصحهم بضرورة لقاء مختلف الأقطاب السياسية لإقناعهم بضرورة الحفاظ على حقوق جميع الموظفين.
تأكيد سلام يأتي في وقت، كثف فيه الموظفين تواصلهم مع الأفرقاء السياسيين من جهة ووزارة العمل من جهة أخرى، لإيجاد مخرج مقبول، إلا أن الأمور لا تزال على حالها والقضية لم تتقدم أي خطوة إلى الأمام، رغم الجدل الكبير الذي حصل بين مجلس الإنماء والإعمار من جهة وممثلين عن الموظفين من جهة أخرى.
حال الموظفين
محمد (اسم مستعار)، أحد موظفي شركة “الخرافي” منذ 11 عاماً، يقول لـ”المدن” إنه “لا يعلم ماذا سيحل به بعد 30 حزيران الجاري”، فهو يخشى كمعظم زملائه في الشركة أن يكون إسمه من بين الأسماء التي ستستبعدهم الشركة الجديدة، سائلاً: “هل سأصبح عاطلاً عن العمل بعد أيام قليلة؟ وإن حصل ذلك، ماذا سيحل بعائلتي؟”.
حال محمد كحال معظم الموظفين في الشركة، الذين ينتظرون مصيرهم بترقب، إلى حين حسم المعنيين مسألة 50 في المئة من موظفي الشركة. وقد نص دفتر شروط المناقصة على إبقائهم مع الشركة الجديدة التي رست عليها المناقصة، دون أن يحدد الفئات التي يُختار منها الموظفون الذين سيبقون، حيث يبلغ مجموع الموظفين في الشركة 600 موظف، 280 منهم من الفنيين المتعاقدين مباشرة مع شركة “الخرافي” و 320 منهم عمال نظافة وحراسة وزراعة ويلتزمون تقديم خدمة من خلال عقود موقعة مع شركاتهم.
سيناريوهان أساسيان يفرضهما هذا الواقع:
الأول هو أن تلتزم الشركة الجديدة بنسبة 50 في المئة من الموظفين الفنيين الذين يرتبطون بعقود مباشرة مع “الخرافي”. وعليه يكون من حق الشركة أن تحتفظ بـ140 موظفاً فنياً من أصل 280، وأن تستغني عن الموظفين الآخرين وهم 460 موظفاً، أي نصف العمال الفنيين وجميع عمال النظافة والحراسة والزراعة.
أما السيناريو الثاني، فيفترض أن تحتفظ الشركة الجديدة بنصف مجموع الموظفين، أي بـ300 موظف، يتم اختيارهم بصورة عشوائية وفقاً لمصلحة الشركة الجديدة، وبالتالي إستبعاد 300 موظف الآخرين.
مع ذلك، لا يمكن لأحد تخمين السيناريو الذي ستعتمده الشركة في المستقبل القريب، ولاسيما إذا ترك مجلس الإنماء والإعمار هذا الشرط فضفاضاً، وسمح للشركة نفسها تقرير مصير الموظفين. خصوصاً أن طلب وقف تنفيذ المناقصة إلى حين البت بمسألة الموظفين، لأنها على شكلها الحالي تلحق غبناً بحق العاملين في المجمع، قوبل برفض من مجلس الإنماء والإعمار الذي رد عبر وكيله المحامي فادي محفوض، بأن الموظفين يحاولون تحوير معطيات النزاع واختلاق واقع غير قانوني بهدف إبطال المناقصة، على اعتبار أن نسبة 50 في المئة قانونية، ولا يحق للموظفين المطالبة بنسبة 100 في المئة لضمان نفس الحقوق والواجبات الحالية للموظفين. علماً أن مجلس الإنماء والإعمار نفسه أقر بنداً مماثلاً مع شركة MEAS العاملة في المطار، وفق ما يؤكده أحد الموظفين، ما يشي بوجود جهة سياسية مستفيدة وداعمة لمصالح الشركة الجديدة على حساب الموظفين.
ورأي المجلس في إبقاء النسبة الموجودة على ما هي عليه، ينطلق من أن إعتماد أي نسبة جديدة يعني بطريقة غير مباشرة نسف المناقصة من أصلها، وإعادة طرح مناقصة جديدة يستوفي دفتر شروطها النسبة المطلوبة. وهذا ما يسعى المجلس عملياً إلى تفاديه.
وقد اتضح ذلك جلياً على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، إذ لم ينته الجدل القائم بين الموظفين ومجلس الإنماء والإعمار، على خلفية حق جميع الموظفين البقاء في عملهم وليس نصف العاملين، إلى أن اتخذ مجلس شورى الدولة قراراً بوقف تنفيذ إجراءات المناقصة في 3 حزيران/ يونيو، حتى يبت المرجع الصالح هذه المسألة. قرار الشورى أتى على خلفية تقديم مجموعة من الموظفين طعناً في المناقصات، اعتراضاً على بند 50 في المئة الذي نص عليه دفتر الشروط، ولكنه كان فضفاضاً ولم يحدد من هي الجهة المخولة بت الموضوع، أهي وزارة العمل، أم مجلس الإنماء والإعمار أو الحكومة مجتمعة؟
ووفق الموظفين فإن الجهة الصالحة لبت هذه المسألة يفترض أن تكون وزارة العمل التي أعلنت دعمها حقوق الموظفين من خلال كتاب وجهته الوزارة في 20 نيسان/ أبريل إلى مجلس الإنماء والإعمار، مؤكدة فيه ديمومة عمل الأجراء في الشركة التي ترسى عليها المناقصة. وعادت لتؤكد ذلك في كتاب آخر أرسلته إلى المجلس في 4 أيار/ مايو، تاركة لمجلس شورى الدولة حرية اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً. ولكن منذ ذلك الحين، لم يتخذ الشورى أي قرار جديد يحدد فيه الجهة الصالحة لبت هذه المسألة، لتحديد مصير نحو 600 موظف مهددين بفصلهم.