عقد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان جلسة استثنائية اليوم، بحث خلالها في قرار نقابة عمال ومستخدمي المؤسسة الدعوة إلى الإعتصام غداً وبعده، “وتداعياته السلبية والإجراءات الواجب اتخاذها، حفاظاً على مصالح العمال والمستخدمين وحقوقهم المكتسبة وعلى مصالح المواطنين في الإفادة من الخدمات الكهربائية التي على المؤسسة تأمينها، ومن تغذية مستقرة بالتيار الكهربائي”.
وإذ لم يصدر أي بيان إثر الجلسة، وكانت المؤسسة أصدرت أمس البيان الآتي: “تعقيباً على بيان نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان والدعوة إلى الاعتصام، أصدر مجلس إدارة المؤسسة والمدراء البيان الآتي:
1- الاعتصام الذي أعلنته النقابة هو مخالف للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء وبعيد كل البُعد عن الحقوق المشروعة للعمال والمستخدمين ومطالبهم المحقة التي لم تهملها الإدارة يوماً، بل كانت ولا تزال حريصة كل الحرص على هذه الحقوق ولم توفر وسيلة للمحافظة عليها ومساندة النقابة لدى المراجع المعنية في تحصيل العديد منها. أما المطالب التي وردت في البيان فأنجزتها الإدارة وأصبحت لدى المراجع المعنية وذلك كما يأتي:
أ- الترفيع: أُنجز ملفه وهو حالياً لدى مجلس الخدمة المدنية.
ب- النظام الداخلي: قيد الإنجاز، وهو يجمع القرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس الإدارة الحالي، والمقترنة بموافقة كل من سلطتي الوصاية ومجلس الخدمة المدنية.
ت- الطابع الاستشفائي: أصبح لدى وزارة الطاقة كما ورد في البيان نفسه.
ث- الدرجتان والربع في المئة أقدمية: هناك مشروع مرسوم في هذا الشأن لدى مجلس الوزراء ولا علاقة للمؤسسة به.
ج- الساعات الإضافية: يتم دفعها لمستحقيها والإدارة منفتحة على أي اقتراحات في هذا الإطار في ما يتعلق بالأشخاص المستحقين.
مع الإشارة الى أن الإدارة الحالية أجرت أكبر نسبة من الترفيعات في تاريخ مؤسسة كهرباء لبنان، وحققت النقابة في عهد هذه الإدارة أكبر نسبة من المكاسب.
2- إن التمديد لشركات مقدّمي خدمات التوزيع أو عدمه ليس من صلاحية النقابة، بل هو حصراً من ضمن مهام مجلس الإدارة بالإستناد الى إحالات وآراء جميع المسؤولين والمعنيين في المؤسسة على مختلف المستويات كما هو حال سائر المشاريع القائمة في المؤسسة. وأبدت الإدارة دائماً، فعلاً لا قولاً، حرصها على مستقبل المؤسسة ومستخدميها، وأكبر دليل على ذلك المكاسب التي حققها العمال والمستخدمون خلال عهد هذه الإدارة وأبرزها المرسوم رقم 7410 تاريخ 19/1/2012 (تعديل سلاسل الرواتب لمستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان لقاء تفرغهم لصالح المؤسسة) الذي ازداد بموجبه أساس راتب المستخدمين، والذي وافق عليه مجلس الإدارة في قراره رقم 219 تاريخ 5/5/2011. لذلك إن هذا الإعتصام لا يمت بصلة الى مصلحة العمال والمستخدمين بل ينعكس سلباً على حقوقهم المكتسبة وعلى سير العمل في مرفق عام حيوي وبالتالي يمسّ بشكل مباشر مصالح المواطنين.
3- يستغرب مجلس الإدارة والمدراء دعوة النقابة الى الاعتصام في هذا الوقت الدقيق أي فصل الصيف وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، حيث يبلغ الطلب على الطاقة ذروته، الأمر الذي ينعكس سلباً في الدرجة الأولى على التغذية الكهربائية ويشلّ العمل في مرفق عام حيوي، في وقت تسعى فيه المؤسسة جاهدة إلى الحفاظ على الحدّ الأدنى من التغذية المستقرة لتلبية هذا الطلب. كما يسأل أين كانت النقابة عندما تم احتلال المؤسسة وتهجير عمالها ومستخدميها من مكاتبهم خلال عامي 2012 و2014، حيث لم تحرك ساكناً للحفاظ على المؤسسة وديمومتها وعلى حقوق العمال ومستقبلهم المهدَّد وعلى كراماتهم المهدورة.
لذلك، وعطفاً على رأي كل من المستشار القانوني للمؤسسة ومصلحة القضايا لديها تاريخ 16/6/2016، يدعو مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان والمدراء نقابة العمال والمستخدمين الى التراجع عن الاعتصام التزاماً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما قانون النقابات، والعودة إلى ممارسة العمل النقابي الصرف الذي من شأنه فقط تأمين حقوق العمال والمستخدمين. وفي حال عدم التراجع، ستجد الإدارة نفسها مضطرة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق ما تنص عليه هذه القوانين والأنظمة، حفاظاً على الصالح العام وبصورة خاصة على حقوق عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان”.