أكّد الوزير أشرف ريفي على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع اللبناني تماشيًا مع الشرائع الحديثة ورغبة الرأي العام العالمي في إلغاء هذه العقوبة والتي لا تشكل رادعًا للجريمة، لافتاً إلى أنّ إجتهاد المحاكم اللبنانية يشير بوضوح الى أنّها غالبًا ما تتجه نحو تخفيف عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
كلام ريفي جاء في مداخلة له ضمن فعاليات مؤتمر أوسلو عن إلغاء عقوبة الإعدام المنعقد في العاصمة النروجية، حيث يشارك في المؤتمر يرافقه مدير مكتبه النقيب محمد الرفاعي .
وأضاف: “لا تزال عقوبة الإعدام في لبنان مُدرجة ضمن سلم العقوبات الجنائية التي يمكن للمحاكم الجنائية أن تقضي بها في الجرائم الخطرة جدًا وضمن حالات محدودة ومذكورة حصرًا في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.
ولفت إلى أنّ “لبنان شهد محاولات عدّة لإلغاء عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وقد تقدم عشرة نواب بإقتراحَي قانون يرميان إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالتعاون مع الحملة الوطنية لإلغاء عقوبة الإعدام في الأعوام 2004 و 2008 ولكن الظروف الأمنية الصعبة وإرتفاع معدلات الجريمة، ولا سيما في السنوات الأخيرة بفعل الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية وما نتج عنها من تداعيات أصابت الإستقرارين الداخلي والقومي في الصميم، حالت دون مناقشة هذين الإقتراحين وإقرارهما”.
وأكّد أنّ “هذا لا يعني أنّ لبنان لم يخطو خطوات مهمة في طريق الحد من تنفيذ هذه العقوبة فقانون تنفيذ العقوبات الصادر في العام 2002 منح قاضي تنفيذ العقوبات صلاحية إستبدال عقوبة الإعدام المقضي بها بموجب حكم قضائي مبرم بعقوبة السجن مع إشتراط ثبوت حسن سلوك المحكوم وإيفاء اهل الضحية التعويضات الشخصية المحكوم بها لمصلحتهم وغير ذلك من الشروط. وقد أوصت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2013-2019 الحكومة اللبنانية بإعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.
وشدد على أنّ “قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أجاز منح العفو الخاص للمحكوم عليه بعقوبة الإعدام ولا يجوز في مطلق الأحوال تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد إستطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الجمهورية، ولأن تنفيذ العقوبة يتطلب إستصدار مرسوم يحدد مكان التنفيذ ووسيلته فإن ذلك يتطلب حكماً توقيع رئيس الحكومة أيضاً، وهو ما حال دون تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ما يقارب العشرين عاماً في إشارة واضحة لتوجه المجتمع اللبناني والسلطة السياسية لتجميد تنفيذ هذه العقوبة ريثما تنضج الظروف المؤاتية لإلغاءها نهائياً من جدول العقوبات المبين في قانون العقوبات اللبناني”.
وأشار إلى أن “مراقبة إجتهاد المحاكم اللبنانية يشير بوضوح الى أنّها غالباً ما تتّجه نحو تخفيف عقوبة الإعدام وإستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة كما أن السلطة التنفيذية إنتهجت منذ سنوات عدة منحى يرمي الى عدم تنفيذ الأحكام التي تلحظ عقوبة الإعدام والعمل بتعليق واقعي لتنفيذ أحكام الإعدام”.
وختم مؤكدًا “إلتزام لبنان الدائم بإحترام كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة، وما نواجهه اليوم من نماذج مؤذية للإنسانية لن يكون سوى طارىء سيزول بفعل تصميم شعبنا الحر وتمسكه بالحياة”.
