شددت البحرين على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستعدادات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار٬ وذلك غداة القرار الذي اتخذته الحكومة بتجريد عيسى قاسم من الجنسية البحرينية٬ ورفع دعوى قضائية لحل جمعيات أهلية وإحالة أعضاء مجالس إداراتها للقضاء بتهم غسل أموال.
وفي اجتماع مشترك للحكومة والسلطة التشريعية عقد الثلاثاء 21 حزيران لتعزيز إجراءات حفظ الأمن٬ أكد أحمد الملا٬ رئيس مجلس النواب٬ دعم المجلس الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا المجال٬ مشددا على أن أمن الوطن والمواطن خط أحمر٬ وأن التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي مرفوضة رفًضا قاطًعا.
بدوره٬ أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة٬ وزير الداخلية٬ أن الوزارة ماضية في إجراءاتها الهادفة لتطبيق القانون وحفظ الأمن٬ مضيًفا أن الوقت الحالي يتطلب من الجميع تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستعدادات الأمنية لحفظ الأمن. وقال: “هذا هو زمن الاتحاد والتماسك٬ وليس هناك مجال لبث الفرقة والتطرف”.
وجاءت هذه المواقف البحرينية بعد التهديد الذي أطلقه قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني٬ بثورة هدفها “إسقاط النظام” في البحرين٬ على حد زعمه. إلا أن الموقف الإيراني لم يأت موحًدا ومتماسًكا؛ إذ انتقدت جهات مقربة من حكومة الرئيس حسن روحاني٬ تهديدات سليماني٬ معتبرة أنها تأتي رد فعل على إقالة حليفه أمير عبد اللهيان من منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية. وانتقد حسام الدين آشنا٬ وهو مستشار لروحاني٬ ضمًنا٬ تصريحات سليماني قائلاً إنها تهدف لـ”إسقاط الشرعية”
عن الديبلوماسية الإيرانية.
بدورها٬ أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا غابت عنه التهديدات٬ واكتفى بالإشارة إلى أن سحب الجنسية أمر مناف للأعراف الدولية.