فرانك هولمز
ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الأخير، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 3% في عام 2016، وهي النسبة نفسها التي حققها في العام الماضي، مع ارتفاع طفيف قد يصل إلى 3.3% في عام 2017.
بينما حثت كاثرين مان، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، صانعي السياسات حول العالم على تصنيف الإصلاحات الهيكلية وفقاً لأكثرها أهمية، بهدف “تحسين المنافسة في الأسواق وتطوير الابتكار” في وقت تستخدم فيه السياسة النقدية وحدها كأداة رئيسة ضمن منظور استراتيجي طويل المدى. وهي ترى أن دفع الاقتصاد على طريق النمو، يحتاج إلى إجراء إصلاحات مالية هيكلية حول العالم.
ومما لا شك فيه، أن على صانعي السياسات معالجة بطء النمو الاقتصادي باتباع سياسات مالية أكثر ذكاء، وبخفض الضرائب المفروضة، وإضفاء المرونة على التعليمات والقوانين. وهذا ما يبدو أن الهند تبرع فيه اليوم، حيث توسع فيها قطاع التصنيع خلال الشهور الـ5 الماضية على نحو ملحوظ، وارتفع ناتجها المحلي الإجمالي على نحو مثير للإعجاب بنسبة 7.9% في الربع الأول من هذا العام، بعد نمو سنوي بلغ 7.3 عام 2015، مما يمكنها من المحافظة على موقعها كأسرع اقتصادات دول العالم الرئيسة نمواً. ونتيجة لذلك، تصدرت الهند في استطلاع المستهلكين للأسواق الناشئة الذي أصدره مصرف (Credit Suisse) في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
فيما يعزو العديد من المحللين هذه الإنجازات إلى سياسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي وعد منذ عامين بتنشيط الأعمال عن طريق إزالة الإجراءات والعقبات النمطية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. لكنه حقق نجاحاً محدوداً في هذا الشأن، لأن التحديات الهندية عميقة وضخمة وليست سهلة أبداً، وبالتالي فإن إحداث التغييرات المؤثرة يتطلب وقتاً أطول بطبيعة الحال.
تزايد الطلب الهندي على النفط:
الطلب الصيني على النفط يحل ثانياً بعد أميركا، لكنه بدأ بالانكماش في الشهور الأخيرة. ويبدو أن الهند ستتكفل بملء هذا الفراغ، إذ وفقاً لوكالة الطاقة الدولية سيشهد الطلب الهندي على النفط تزايداً مضطرداً حتى عام 2040. وقد وصل استهلاك الهند إلى 4.5 مليون برميل يومياً في شهر مارس/ آذار الماضي، وهو معدل مرتفع بصورة ملحوظة مقارنة بـ4 ملايين برميل يومياً في عام 2015. كما استحوذت هذه الدولة الآسيوية على 30% من نمو الاستهلاك العالمي في الربع الأول من العام، وهذا يجعلها “نجمة” الأسواق النامية في العالم.
