جدد رئيس الوزراء تمام سلام المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت بعد أن طال الشغور الرئاسي لأكثر من سنتين، وأدى استمراره الى تعطيل عمل سائر المؤسسات الدستورية والى خلل كبير في مقومات نظامنا السياسي.
الجلسة التي سادها الهدوء التأمت قبل الظهر في السراي، واقرت معظم البنود العادية المدرجة على جدول اعمالها. الا ان هذا الجو بحسب قناة “المستقبل” لن يكون حاضرا في جلسة يوم الجمعة الاستثنائية، والتي من المقرر ان تقارب ملفات خلافية، ابرزها ملف مشاريع مجلس الانماء والاعمار المتعلقة بالنفايات، وملف الانترنت غير الشرغي، بالاضافة الى ملف امن الدولة، علما ان وزير الداخلية نهاد المشنوق، استبعد التمديد لاحد في هذا الجهاز، وقال إن هذا الملف بيد الرئيس تمام سلام.
واعلن وزير الاعلام رمزي جريج الذي تلا بيان الجلسة انه جرت مناقشة عامة لبعض المستجدات والمواضيع أبدى فيها الوزراء وجهات نظرهم بصددها، ثم انتقل المجلس بعدها الى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس بشأنها القرارات اللازمة وأهمها: الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات بعض الرسوم، كالرسوم البلدية ورسوم السير والميكانيك وأوامر التحصيل وتسويات مخالفات البناء.
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 7423 تاريخ 25/1/2012 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها.
الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات للعام 2016 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لأجل دفع مخصصات ورواتب أو تنفيذ أحكام قضائية ومصالحات.
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 لجهة وجوب اشتمال العطل المدرسية في المدارس الخاصة على الأعياد والمناسبات كافة التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تشكيل لجنة وطنية لمتابعة موضوع الهجرة.
الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البازورية العقارية في قضاء صور وقضاء مرجعيون.
إحالة بعض المشاريع الى لجان وزارية لدراسته
