هديل فرفور
فازت شركة “خوري للمقاولات” بمناقصة “أشغال الحماية البحرية ومعالجة جبل النفايات وإنشاء المركز المؤقت للطمر الصحّي في منطقة برج حمّود”. اذ قدمت الشركة السعر الادنى بين 5 شركات أخرى مُشاركة، والبالغ نحو 109 ملايين دولار.
جرى، امس، فض العروض المالية للشركات في مبنى مجلس الإنماء والإعمار، وأتت النتائج على الشكل التالي:
– خوري للمقاولات: 109 ملايين و370 ألفا و668 دولارا.
– ائتلاف هايكون- ميلاد أبو رجيلي: 119 مليونا و574 ألفا و655 دولارا.
– ائتلاف معوّض إدّه – “هيدرومار” : 158مليونا و303 آلاف و311 دولارا.
– ائتلاف General Engineering Technology (كرستيان بطرس قمير وشركاه)، وشركة ميشال ابي نادر (MAN ENTERPRISE sal) ومؤسسة نقولا سروجي للتعهدات: 155 مليونا و303 آلاف و311 دولارا.
– شركة بيوتك Butec (نزار يونس وشركاه): 170 مليونا و491 ألفا و856 دولارا.
– شركة عبد الرحمن للمقاولات/ حورية: 186 مليونا و1653دولارا.
بلغ الفارق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى للعروض المُقدّمة، نحو 77 مليون دولار. يستند بعض الموظفين في مجلس الإنماء والإعمار الى هذه “الفروق بين الأسعار” للرد على اي حديث عن “اتفاق مُسبق” أفضى الى فوز شركة خوري في المناقصة.
يُثير بعض المتابعين لملف النفايات مسألة عدم تمتع الشركة الفائزة بخبرة في معالجة النفايات، متسائلين عن إمكانية تولي الشركة مهمة معالجة جبل النفايات في برج حمّود. يقول رئيس الإئتلاف المدني الرافض لخطة النفايات رجا نجيم إن معالجة جبل النفايات في برج حمّود “تحتاج إلى خبراء مختصين، وإن طبيعة الجبل حسّاسة وتحتاج الى معالجة دقيقة نظرا للتداعيات البيئية للجبل”، لافتا الى أن الشركة “لا تتمتع بالخبرة المطلوبة في ملف النفايات”.
ترد مصادر في الشركة على التشكيك في أهليتها بالقول “إن الشركة كانت قد تقدّمت الى مناقصات النفايات (الطمر والمعالجة) التي جرت العام الماضي، وبالتالي فإن الفريق المختص والتجهيزات متوافران”، وتلفت الى أن “الشركة ملتزمة معايير دفتر الشروط التي حدّدها مجلس الإنماء والإعمار من ناحية الخبرة في الإنشاءات البحرية”. الجدير بالاشارة أن هذه الشركة كانت قد التزمت ردم البحر في صيدا. اللافت ان دفتر الشروط الذي أعدّه مجلس الإنماء والإعمار لم يلحظ توفير الخبرة لدى الشركات بمعالجة النفايات، بل ركّز على أن “يكون العارض، أو أحد أطراف الإئتلاف في حال وجوده، قد نفّذ خلال السنوات العشر الأخيرة مشاريع حماية بحرية تتجاوز قيمتها الإجمالية عشرين مليون دولار، من بينها مشروع واحد لا تقل قيمته عن عشرة ملايين دولار أميركي”.
ماذا عن بقية المُناقصات؟ بحسب مجلس الإنماء والإعمار، فإن إعلان نتائج مناقصتي الجمع والكنس لبيروت وقضاءي المتن وكسروان من جهة، ومناطق أقضية بعبدا وعاليه والشوف من جهة أخرى سيجري في 27 من الشهر المُقبل، على أن يكون 4 تموز المُقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض المتعلّقة بمناقصات الفرز والمعالجة، فيما لم يُعلن بعد موعد إعلان النتائج.
تُفيد المعلومات أن بلدية بيروت انسحبت من مناقصة الجمع والكنس، عملا بالقرار الذي اتخّذته والقاضي بـ “إدارة نفاياتها”، لكن اللافت انها بقيت ضمن مناقصة الفرز والمعالجة وهو ما يدحض الحديث عن “خطة بلدية بيروت المتكاملة لإدارة نفاياتها”.
