نقلت صحيفة “النهار” عن مصادر سياسية قولها انه حصل تطور في جلسة طاولة الحوار الثلاثاء 21 حزيران في المناقشات التي دارت إذ تم الانتقال من مبادرة الرئيس نبيه بري الى مواضيع أشمل. ولمست من المشاركين وجود شبه إجماع أو ما يشبه التوافق على البحث في السلة المتكاملة والتطرق إلى نقاط في اتفاق الطائف.
من جهتها، كتبت صحيفة “السفير”: “أخفقت طاولة الحوار في التفاهم على قانون الانتخاب، وتناقضت ردود أطرافها على مبادرة الرئيس نبيه بري، فكان لا بد من الاستنجاد بـ”أرنب” جديد، يتحايل على الوقت الذي يمر سريعا.. في انتظار أن تدق ساعة الحقيقة وينبعث “قانون الستين” من قبره، استكمالاً لـ”المعجزة اللبنانية”!
النجاح متعذر، لكن الحوار سيستمر. هذا هو “قانون الجاذبية” الذي لا يزال يمنع طاولة الحوار من الانهيار، مع أنها فشلت حتى الآن في تحقيق اختراق على أي مستوى من مستويات الأزمة المركّبة، سواء بالنسبة الى قانون الانتخاب، أو رئاسة الجمهورية، أو فتح أبواب مجلس النواب.
والمفارقة، أن هيئة الحوار أصبحت، برغم إخفاقاتها، أقرب الى مؤسسة قائمة بحد ذاتها، ليس فقط لجهة طبيعة وظيفتها ومضمون جدول أعمالها، بل حتى لجهة أبسط التفاصيل الإجرائية واللوجستية التي تنظم عملها، كما يتضح من خلال توزيع أوراق رسمية على المتحاورين كتب عليها تباعاً: “الجمهورية اللبنانية ـ مجلس النواب ـ هيئة الحوار الوطني”.
مع كل جلسة يتجدد الفشل، بأشكال ومسميات مختلفة، لكن الإعلان عنه رسمياً ممنوع، لأن لا أحد مستعد لتحمل أعباء فاتورة اعتراف من هذا النوع، ستكون له ارتداداته وتداعياته على الاستقرار، وحتى على المتحاورين أنفسهم.
ولئن كان السبب الظاهر لإرجاء موعد الجلسة المقبلة قرابة شهر ونصف الشهر، يعود الى ارتباطات متنوعة للمتحاورين، لكن الأرجح أن نوعاً من “الرهان الضمني” والمشترك على الوقت هو الذي دفعهم الى التوافق على التأجيل الطويل المدى، لعل “الزمن” يحمل تطوراً داخلياً أو خارجياً يكسر حالة المراوحة في “المكان”.
ولذلك، تم أمس تأجيل مواجهة الحقيقة مرة أخرى، وقرر الجميع الهروب مجدداً الى الأمام، وتحديداً الى 2 و3 و4 آب المقبل، حيث ستلتئم هيئة الحوار مجدداً في “خلوة” أو بالأحرى في “سلة”، بحثاً عن تسوية بالجملة بعدما تعثر بلوغها بالمفرّق، وهي مهمة تشبه، استناداً الى المعطيات الحالية، التفتيش عن إبرة في كومة من القش المحلي والإقليمي.
وبهذا المعنى، يكون الأمر الواقع قد فرض على المتحاورين استخدام “الباب الخلفي” الذي سبق أن لحظته مبادرة بري، والمتمثل في الدعوة الى مقاربة ملفات الرئاسة والحكومة وقانون الانتخاب دفعة واحدة، إذا تعذر التوافق على قانون انتخاب حصراً، مع الإشارة الى أنه جرى تطوير هذا المفهوم، أثناء النقاش، عبر ربطه باستكمال تطبيق اتفاق الطائف، وبالتالي توسيع دائرة شعاعه، لتغطي مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية وتطبيق المادة 95 من الدستور(تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية)، على قاعدة “الأواني المستطرقة” التي يُحتُمها ترابط الملفات وتداخلها.
وقد اختصر أحد المشاركين في جلسة الحوار أمس مسارها بالقول لـ “السفير” إنها كانت غزيرة في الأفكار، لكنها شحيحة في الإنتاج، فيما قال الوزير علي حسن خليل لـ “السفير” إنها فتحت نوافذ جديدة في الجدار. وقال مرجع حكومي سابق لـ “السفير” إن أهم ما في الجلسة إقرار الجميع بحتمية السلة المتكاملة.
صحيفة “السفير” نقلت مجريات جلسة الحوار، فقالت: “افتتح الرئيس بري الجلسة بالقول: ان الأمور تسوء أكثر فأكثر، وأنا أنتظر الأجوبة على أسئلتي التي طرحتها المرة الماضية، قانون جديد أو الستين وتقصير ولاية المجلس، وانتخابات رئاسية أو دوحة جديدة.
ميقاتي: أين صرنا في ما يتعلق بقانون الانتخاب؟
مكاري: وصلنا الى نقطة لا نستطيع فيها التقدم ما لم يؤخذ توجه جديد.
بري: ولأجل هذا السبب عيّن جلسة غدا للجان.
السنيورة: بعد يومين الجلسة 41 لانتخاب رئيس، وهذا التعطيل يشل كل المؤسسات ومن ثم الحياة السياسية فالاقتصادية فالسلم الأهلي، لقد دلنا الشغور على أهمية موقع الرئاسة، وهذا يؤشر على جوهر الأزمة والحل في آن. الأزمة بدأت بالإصرار على فكرة رئيس جمهورية قوي، وكل اللبنانيين يريدون ذلك، لكن القوي بتوازنه وانفتاحه وقدراته القيادية. عندما ناقشنا مواصفات الرئيس قلنا إنه رمز وحدة الوطن، ويجب أن يتمتع بالتأييد في بيئته، ثم جرى حصر الترشيح في أربعة كناد مغلق، وجرى التعهد من يتم اختياره يتم تأييده من الآخرين وهذا لم يحصل. تيار “المستقبل” بادر الى ترشيح فرنجية فقامت الدنيا ولم تقعد، انها خطوة غير مسبوقة ومليئة بالتضحية. رغم ذلك لم نتقدم وهذا هو “الماستوكي” أي المفتاح الأساسي. ما يحزننا أن بقية الأطراف لم تتزحزح عن مواقفها، وهذا يطرح لدينا أسئلة حول هذا الموقف. موقفنا دائما كان أولوية انتخاب رئيس لا تعيين رئيس. العناد لا زال قائما، ونشهد تخليا عن أولوية انتخاب رئيس لمصلحة الكلام عن أولوية قانون انتخاب، لسنا في وارد ان نعطي جوائز ترضية لمن يعطل انتخاب الرئيس، والسعي الى إقرار قانون انتخاب من دون موافقة رئيس الجمهورية هو انتقاص من صلاحيات الرئيس. عندما أقرت لجنة بطرس قانونا مختلطا كنا نتجه الى أهمية التدرج في تطبيق النسبية في مهلة ثلاثة أعوام، ولم يحظ هذا الاقتراح بالاهتمام الكافي، ان حكومة ميقاتي طرحت مشروعا يفتقد العدالة ويقوم على الكيدية. طرحت فكرة الخمسين دائرة فأبدينا تجاوبا ما، ثم طرحت 37 دائرة مع الأكثري ثم طرح الرئيس الحريري مشروعا يقوم على تأسيس مجلس شيوخ مع 37 دائرة أكثري واعتماد اللامركزية الادارية.
بري: هل يفيد هذا، هل هناك طائف ام لا؟
السنيورة: نعم نحن متمسكون بالطائف. طرحنا 60 ـ 68 يحظى بأكثرية في مجلس النواب وهو أقصى ما يمكن بلوغه من قبلنا. ان البعض يعطل ويتهم الناس بالتعطيل. “حزب الله” قدم مشروع اقتراح نسبية كاملة مع لبنان دائرة واحدة، ولم يبد أي استعداد للتنازل.
مكاري: (مقاطعا) لكنه أبدى استعدادا لمناقشة الدوائر وتصغيرها.
السنيورة: مشروع بري غير عادل، هناك مشروعان مختلطان ونحن متمسكون بمشروعنا 60-68 وهذا أقصى ما يمكن ان نقدمه. حول تقصير مهلة المجلس هناك مخاطر لهذا الامر في ظل غياب رئيس، لدينا تخوف فيما لو حصلت انتخابات جديدة انه لا قيمة لأي ضمانات في النزول الى المجلس لانتخاب رئيس، في السنوات الماضية ضمانات عديدة قدمت ولم يتم الالتزام بها. مذكراً بضمانات الدوحة التي لم يلتزم بها. وأكد أهمية المسارعة الى انتخاب رئيس درءا للمخاطر الأمنية والاقتصادية، والحاجة الى تحريك المجلس النيابي لإصدار مشاريع ملحة وماسّة.
بري: ما طرحته يا فؤاد وكأن ليس هناك طاولة حوار اجتمعت، أفهم منك أنك تحتاج الى دوحة جديدة، بمعنى أن نبدأ بانتخاب رئيس وصولا الى البنود الاخرى.
السنيورة: لا تؤولني دولة الرئيس ما لم أقله.
بري: أنت اعتبرت صيغة بطرس عادلة؟ هل أنتم قابلون بصيغة بطرس؟ أنا عندما وضعت مشروعي كنت قد استلهمت صيغة بطرس.
السنيورة: أنا موافق على مبادئ بطرس.
بري: قانون بطرس استند الى قواعد. والآن نائب رئيس المجلس موجود، حتى لو انتخب رئيس للجمهورية ستبقى العقدة الأصعب قانون الانتخاب.
مكاري: أنا طرحت بالإعلام صيغة بطرس منذ 4 أيام واذا ناقشنا هذا الامر يكون جيدا.
بري: كمبادئ، وأنا لا أعطي موقفا الآن، وفي الأصل يجب أن نعود الى الطائف الذي يقول انه بعد انتخاب أول مجلس نيابي لا طائفي يستحدث مجلس شيوخ، وسبق أن اتفقنا على هذا الموضوع مع الرئيس ميقاتي بحضور البطريرك في روما، وقلت انه ليس بالضرورة ان يكون مجلس الشيوخ متحررا من المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وقلت ليس بالضرورة ان يكون وفق نظام الغرفتين كي نعطي مجلس الشيوخ صلاحيات مستقلة، وكان البطريرك إيجابيا وقتها ثم جرى تمييع الأمور.
الجميل: ليس هناك شيء محدد لمجلس الشيوخ، لماذا لا ندخل في هذا الموضوع بعمقه، ونلغي الطائفية السياسية، ونؤسس مجلس شيوخ على أساس الأرثوذكسي، ومجلسا نيابيا غير طائفي وفق الدوائر الفردية لأن هذه الدائرة تحمي التنوع الطائفي على أن يتم ذلك على أساس دورتين في المرحلة الاولى يترشح الجميع وفي الثانية ينحصر الترشيح بأقوى اثنين.
بري: هذا يعني في الدائرة الفردية الشيعة ينتخبون الشيعي والموارنة ينتخبون الماروني..
الجميل: صحيح، ولكن ستبقى هناك انتخابات في دوائر مختلطة ويستدعي ذلك خطابا وطنيا، وهذا يعطي بالنتيجة 58 مسيحيا بأصوات مسيحيين و58 مسلما بأصوات مسلمين والباقون غير محسومين في دوائر مختلطة.
السنيورة: أنا أحيي الشيخ سامي، هذه أول لمعة وطنية نسمع بها هذه الأيام.
بري: هل تعتبرون أننا بحاجة الى خلوة كي نصل الى اتفاق بحيث نبدأ برئيس جمهورية وقانون انتخاب وحكومة والبنود الاخرى.
السنيورة: لا.
بري: اذاً هيئوا أنفسكم لمواجهة الناس، حزب رئيسي مثل حزب “الكتائب” أعلن انه يخرج من الحكومة ويقف مع الحراك المدني.
الجميل: هذه تحليلات.
باسيل: حتى نفهم فهماً صحيحاً، مجلس شيوخ مع صلاحيات مستقلة، أي ان تحصر القضايا المصيرية بمجلس الشيوخ دون مجلس النواب، وان لا يمثّل ذلك للبعض مؤتمرا تأسيسيا يثير المخاوف.
بري تلا البنود الـ14 في الدستور التي تحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء.
مكاري: من يريد أن يعمل شيخا ومن يريد أن يعمل نائبا.
باسيل: العالم سخسخت، وطرح أسئلة للاستفسار حول الصيغة المطروحة.
حردان: ما طرحه السنيورة يعني انه يطرح لنفسه كل شيء إيجابي وان كل شيء سلبي هو من عند الآخرين، الأمور ليست هكذا. هل لا زال الطائف معيارا ام لا؟ هل نحن ملتزمون به ام لا؟ هذا الأمر كان أحد أسباب الحرب الأهلية ولهذا الأمر جرى الحديث عن مجلس نيابي لا طائفي ومجلس شيوخ لم تحدد صلاحياته، اذا كان الطائف معيارا فلنذهب الى قانون إصلاحي بروحية الخروج من المذهبية، هناك حاجة للسلة الواحدة اذا كان هناك إرادة حل لدى الجميع، نحن معنيون بأن نذهب جميعا الى خلوة الى دوحة جديدة لكن على أن تخرج بحل نهائي. لا مانع لدينا لمن تكون الأولوية: قانون انتخاب أو رئاسة والأمور مثل بعضها، بالنسبة لقانون الانتخاب نريد من يجمع بين اللبنانيين، لبنان دائرة واحدة أو محافظات خمس لكننا ضد القوانين المركبة.
الجميل: نحن في قانون نسبي لان توزيع المقاعد على المذاهب هو نسبية، فكيف نعتمد النسبية على النسبية، العودة الى النسبية تعني أن كل فريق سيمثل بحسب حجمه، وهذا يعني أننا عدنا الى العد الذي أوقفه الرئيس رفيق الحريري. أعتقد أن اللامركزية هي ضرورية للإصلاح وهكذا نكمل المشهد بصورة متكاملة.
ميقاتي: ان خريطة الطريق هي الاتفاق على قانون انتخاب، انتخاب رئيس، إقرار القانون ثم إجراء الانتخابات النيابية. أرى نورا صغيرا من خلال طرح مجلس الشيوخ، لكن أتحفظ على إلغاء الطائفية السياسية من دون أن تكون مرتبطة بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. هذه الهيئة عليها العمل 10 سنوات لتهيئة الأجواء أمام إلغاء الطائفية السياسية.
باسيل: السؤال الذي يجب أن نفكر فيه اللامركزية الإدارية وان تكون جزءا من الحل لكن أي لامركزية إدارية؟ هل تيار “المستقبل” موافق على هذه الصيغة، السلة الكاملة؟ لأني فهمت من السنيورة انه مش ماشي، لأننا جميعا متفقون على احترام الطائف ونستطيع من خلال الطائف أن نعتمد آلية تطور.
حرب: أفرح عندما أسمع الحديث عن الطائف، لكن الطائف نستعين به عندما نحتاجه أو نمزقه عندما لا نحتاجه. يجب أن نأخذ مخاوف المسيحيين بعقلانية، المنطقة تتجه باتجاه التطرف الإسلامي، ومع احترامي وتقديري لوجود “حزب الله” معنا، لكن وجود طرف مسلح خارج إطار الدولة يخيف المسيحيين حتى لو كانوا متحالفين مع الجنرال. كان الهدف من مجلس الشيوخ هو تطمين الطوائف في حالة إلغاء الطائفية السياسية. النسبية تقوم على الأحزاب وبغياب الأحزاب طق حنك، والأحزاب القائمة هي أحزاب طائفية ونحن نحتاج الى تدرج في تأهيل الناس. أرى الدائرة الفردية جديرة بالبحث وتوفر صحة التمثيل، وأعتبر إقرار قانون انتخاب في ظل غياب رئيس مرفوض وإجراء انتخابات في ظل غياب رئيس جريمة كبرى، وكل عملية تؤدي الى تدمير النظام هي أذية للمسيحيين.
فرعون: أريد أن أثني على التعاون الأمني وأندد بالشائعات حول الأوضاع الامنية. إن الأساس بالمبدأ أن يكون هناك اتفاق واسع في بيئة الرئيس وايضا اتفاق واسع خارج بيئته. “حزب الله” كان قد طالب برئيس يعطيه ضمانات وأحيانا كنا نسمع بفيتوات. لدينا مشروعان 64 ـ 64 و68 ـ 60 ونتمنى أن نصل الى نتيجة ويتم التوفيق بين المسؤولين. نستطيع أن ننتخب رئيسا على ثلاث سنوات ونضع جدولا للمناقشة، لكن أن ندخل لمناقشة هذا الجدول المصيري في خلوة بمعزل عن رئيس جمهورية فهذا مرفوض.
بري: نحن نسعى في الخلوة للتفاهم على قضايا لكن على أن نبدأ بانتخاب رئيس.
الجميل: عندما طرح السيد حسن فكرة المؤتمر التأسيسي كنا أقل الناس انزعاجا، النظام السياسي فشل فشلا ذريعا، ولا أدري كم بات مؤاتيا ومناسبا الحديث عن الطائف الذي لم يطبق، ثمة حاجة للكلام عن كل الأمور، لكن لا يجوز البحث في هذه الأمور ورئيس الجمهورية غير موجود على الطاولة والتوازن متوفر، ان ذلك في غياب الرئيس خطير جدا، لكن ان نناقش هذه الامور دون إقرارها في غياب رئيس لا أستطيع أن أجيب على هذا الامر الآن.
بري: متى تستطيع أن تجيب؟ (مكررا) نتفق على ان لا نبدأ إلا بانتخاب رئيس؟
الجميل: لا أدري كم هو مناسب ان نتفق على أمور ثم يأتي الرئيس وكل الامور جاهزة، نحن بحاجة الى مؤتمر وطني ولبنان لا يستطيع أن يكمل هكذا لكن ليس في ظل غياب رئيس. هناك معضلة يجب أن نتحرر منها، واذا كنا مقتنعين بالحاجة الى مؤتمر تأسيسي فعلينا انتخاب رئيس جديد.
بري: أنا لم أزعم ولا أستطيع أن أزعم ان هذه الطاولة هي مؤتمر تأسيسي، وأنا تشاورت معكم وخاصة انت يا شيخ سامي، أنا كنت قد طرحت ثلاثة مخارج، بدا معنا ان اثنين مقفلان من غير أن نوقف اللجان وغيرها، ولم يبق أمامنا سوى الخلوة على مدى يومين على الأقل كي لا يقع الناس في يأس. الخلوة ليست مؤتمرا تأسيسيا.
السنيورة: يجب أن لا نوحي بأي شكل أن هذه الخلوة هي تمهيد لمؤتمر تأسيسي ونعقد اجتماعا أو اثنين أو ثلاثة لكن كله تحت سقف الطائف. من الأمور التي بحثت والتي تدفع باتجاه إعادة بحث قانون فؤاد بطرس نحن الآن لسنا مهيئين للبحث بقانون الانتخاب، لا مانع، الجلسة المقبلة 2 ـ 3 ـ 4 آب، اجتماع مطول وليس خلوة.
العريضي: الموضوع ماذا نعمل ونحن ذاهبون الى الانتخابات النيابية وخاصة اذا لم ننتخب رئيسا، ولأنك أطلقت صرخة البارحة ولاقاك وليد بك، هناك مشكلة اقتصادية ـ اجتماعية كبيرة في البلد، وهناك موضوع النفط، جيد أن يتحدث الرئيس السنيورة حول تحريك المجلس النيابي، لذلك نتمنى على الأقل ان نعطي هذه المسائل الاولوية.
بري: الرئيس سلام سيدعو لجنة النفط الى الاجتماع، ووزير الطاقة أخبرني أن البلوكات في الجنوب 10 و9 و8، اسرائيل لم تكن تسمح لأي بواخر بأن تستكشف فيها، بما فيها شركة سبكتروم، لقد حصلت وزارة الطاقة على خريطة تفيد أن أغزر كمية من الغاز هي في بلوك 8 والمشتركات مع فلسطين المحتلة في 9.
باسيل: الخوف من أن تمد اسرائيل يدها على نفطنا وعلى حقل كاريش ليس واردا لان معادلة القوة التي تمتلكها المقاومة هي التي تحمي حقولنا.
إلى ذلك، لفت مصدر مشارك في طاولة الحوار، الى إن الجلسة الأخيرة “لم تخرج بأي اتفاق، بل هي كرّست الخلاف المتجذر بين الأفرقاء”، مشيرا إلى “أننا حتى الساعة لم نتفق على وضع العربة أمام الحصان أو العكس”.
وقال لصحيفة “الشرق الأوسط”: “يبدو أن طرح السلة المتكاملة التي تضم قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تقدّم على غيره من الطروحات. فهو بعدما كان مرفوضا نهائيا بوقت سابق، تبين يوم أمس أن هناك إمكانية للنقاش الجدي بخصوصه إذا ما جرى التفاهم على الأولويات”.
في المواقف، أبلغ الوزير السابق غازي العريضي صحيفة “السفير” أن على المتحاورين أن يدركوا أننا نواجه خطر خسارة الوقت والمصداقية والفرصة والناس، مؤكدا أن “الاشتراكي” مستعد للتجاوب مع أي سيناريو يسهل الخروج من المأزق. ونبّه الى خطورة أن نقترب من انتهاء ولاية المجلس الممد له من دون أن نكون قد اتفقنا على رئيس للجمهورية أو قانون للانتخاب، متسائلاً: “ماذا سيفعلون عندها، هل سيمددون للمجلس أم سيجرون الانتخابات على أساس قانون الستين، علما أن الخيارين يهددان بتداعيات وخيمة”؟.
من جهته، قال وزير الاتصالات بطرس حرب، وهو أحد أقطاب الحوار، إنّه تم في جلسة يوم أمس “حسم موضوع إجراء الانتخابات الرئاسية قبل تلك النيابية”، مشيرا في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أنّه “وللمرة الأولى لمسنا شبه إجماع على عدم جواز السير باستحقاق نيابي يسبق الرئاسي لأسباب عدة تم تفنيدها خلال الجلسة”.
وشدّد حرب إلى أنّه “وعلى الرغم من المنحى الجدي الذي يتخذه البحث، فالجميع يعي تماما أن لا إمكانية لإحداث أي خرق يُذكر في جدار الأزمة، طالما الفريق الذي يُعطّل جلسات انتخاب الرئيس ليس بوارد تعديل موقفه، لأننا بذلك سنبقى ندور بحلقة مفرغة”.