كتب غاصب المختار في صحيفة “السفير”:
عادت هيئة الحوار الوطني، في جلستها التاسعة عشرة، أمس، إلى الدوران في الحلقة المفرغة المرتبطة بقانون الانتخابات النيابية، ولم تستطع تحقيق أي تقدّم، خصوصاً في ما يتعلّق بقانون الانتخاب. حيث بدا أن كل طرف متمسك بطرحه بشأن القانون المفصّل على قياسه الانتخابي أو السياسي او المناطقي او الطائفي. هذا ما دفع رئيس المجلس نبيه بري الى تحديد موعد جديد للحوار في ثلاث جلسات متتالية ايام الثاني والثالث والرابع من شهر آب المقبل، مع جدولة جديدة لكل المواضيع العالقة التي طرحت ولم يتم التوافق عليها.
وأكد بري خلال الحوار حرصه على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة وطالب المتحاورين بعرض آرائهم من المبادرة التي اقترحها. فعاد النقاش الى نقطة الصفر من حيث تمسك كل طرف بموقفه من النسبية وتقسيم الدوائر.
وعكست المداخلات تباينا بين من يتمسكون بأولوية الانتخابات الرئاسية كالرئيس نجيب ميقاتي و “تيار المستقبل” و “الحزب التقدمي الاشتراكي” والنائب فريد مكاري وحزب “الكتائب” والوزير بطرس حرب، وبين من يشجعون الانتخابات النيابية أولا وأبرزهم “التيار الوطني الحر” و “حزب الله” و “الحزب السوري القومي الاجتماعي”، وفق قانون النسبية او القانون المختلط.
لكنّ الجديد الذي سجل في جلسة الأمس، كان طرح بري للسلة الكاملة للحلول من قانون الانتخاب إلى اجراء الانتخابات النيابية ثم الرئاسية وتطبيق الاصلاحات الواردة في اتفاق الطائف، ومنها واهمها انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وفق النسبية وانتخاب مجلس شيوخ وفق القيد الطائفي “لطمأنة الطوائف”، وتطبيق اللامركزية الادارية. وهو ما ايده معظم اركان الحوار، مع رفض بعض فريق “14 آذار” لاعتماد النسبية، وذهاب بعضهم كرئيس “الكتائب” سامي الجميل إلى طرح الدائرة الفردية.
كما خطت هيئة الحوار خطوة متقدمة في مقاربة ملف استخراج النفط من المياه الاقليمية وإصدار المراسيم اللازمة لتلزيم بلوكات الحفر، من خلال موافقة كل الأركان على اقتراح رئيس الحكومة تمام سلام بدعوة اللجنة الوزارية – التقنية المختصة بملف النفط الى الاجتماع في السرايا الحكومية اليوم او خلال ايام قليلة، من اجل اقرار مسودة المراسيم واحالتها الى مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى المجلس النيابي.
ونبّه الرئيس بري بعد الجلسة “الى ان الناس ستنزل الى الشوارع إذا أجريت الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين”. وقال: “لا تفكّروا بعد اليوم بالتمديد”.
وبعد الجلسة، تحدّث عدد من المتحاورين ومن أبرزهم الرئيس نجيب ميقاتي، الذي جدّد التأكيد أن “خريطة الطريق الفضلى لحل الأزمة السياسية الراهنة في لبنان تبدأ بالاتفاق على قانون الانتخاب الجديد ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يلي ذلك عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار قانون الانتخاب المتفق عليه ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية على اساسه”.
وشدّد على أنّها “الآلية المنطقية والطبيعية للخروج من المأزق الذي نعيشه، وأي آلية معاكسة من شأنها أن تقود الوضع الى المجهول، ولا أعتقد أن أحداً يرغب في الوصول الى المزيد من المآزق”.
واضاف: “لقد لمسنا خلال الجلسة أن الجميع راغبون في توسيع الحوار حيال المسائل المطروحة، ولا سيما منها موضوع إنشاء مجلس للشيوخ واقرار قانون اللامركزية الادارية، وهذا ما يعطي أملا بحل متكامل والاسراع في قانون الانتخاب”.
بدوره، أعاد النائب غازي العريضي بعد الجلسة ما قاله داخلها، ليلفت الانتباه إلى أنّ “فكرة الدوحة اللبنانية التي طرحها رئيس مجلس النواب تعني الاتفاق السياسي على سلة افكار بشأن امور عدة على ان يبدأ التنفيذ بانتخاب الرئيس”.
أمّا النائب علي فياض، فأشار إلى أنه “امام تعذر الاتفاق على قانون مشترك، تم الاتفاق على البحث مجددا في السلة المتكاملة، لافتا الى ان الجلسات المفتوحة في 2 و3 و4 آب المقبل ستخصص لمعالجة كل البنود العالقة من الرئاسة الى قانون الانتخاب الى عمل الحكومة وتفعيل عمل مجلس النواب”.