اوضح وزير المالية علي حسن خليل “ان هذه الحكومة التي لا تستطيع التقدم خطوة الى الامام وهي ترى الانهيار والتراجع الاقتصادي والمالي، تراجع اصبحنا معه على حافة الخطر، وعلى هذا الاساس طلبنا من رئيس الحكومة تمام سلام تحديد جلسة لبحث الموضوع الاقتصادي والمالي لنقول ان الامور لم تعد تحتمل ونحن بحاجة الى صدمة ايجابية حقيقية تعيد الروح الى دورتنا الاقتصادية والمالية، والامر لم يعد مسألة تطرح للمزايدات، المسألة بدأت تعكس ازمة نظام اكثر منها ازمة حكومة، نظام ربما التجربة تقول اننا بحاجة الى اعادة قراءته، واليوم نقول اننا بحاجة الى اعادة القراءة انطلاقا من وثيقة اتفاق الطائف، كما ان آليات انتاج السلطة بحاجة الى اعادة قراءة من اجل تحريكها وعدم سقوطها مجددا، وكل الامور مفتاحها الاتفاق على قانون انتخابات جديد وعصري لانتاج مجلس نيابي عصري يلبي طموحات الناس”.
حسن خليل، وخلال حفل افطار ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: “الرئيس نبيه بري اشار الى انه انه من غير المسموح ان نصل لوقت ننتخب المجلس النيابي على اساس قانون الستين، واللبنانيون الذين وصلوا الى حد الكفر ببلدهم دفعوا الدم لحماية هذا الوطن، هؤلاء الناس يستحقون منا اعادة تحريك وضعنا السياسي لتحريك الافاق نحو مستقبل افضل واكد ان الازمات اليوم على مستوى القطاعات حقيقية، وللاسف اقول، اني لست متفائلا ان بقيت الازمة السياسية قائمة واذا بقينا في نفس المراوحة على مستوى الاداء السياسي، والموضوع بحاجة الى تحمل المسؤولية ولا يمكن ان نكون ضمن عقدة مواقف تقدم مصلحتها على مصلحة الوطن ككل، والمسألة لم تعد عادية بل اصبحنا ضمن دائرة الخطر الشديد”.
واضاف خليل: اننا “نحن الذين انطلقنا من رحم الناس المحرومين الذي يتطلعون الى مستقبلهم لن نتراجع عن هذا الالتزام وسنبقى في موقع الذي يخوض المعارك على كل المستويات من اجل حماية الطبقة العاملة والاقتصاد، لاننا رواد صناعة لقوة ومتانة هذا الوطن ومؤسساته، والمطلوب ان نحفظ التكامل الايجابي بين اصحاب وارباب العمل وبين العمال، ونسلط الضوء دائما على حقوق الطبقة العاملة انطلاقا من التزامنا ان حمايتها تؤمن حماية الوطن”.