بدأت المحكمة الكبرى في البحرين، الخميس، النظر في قضية حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها.
وذكرت صحيفة “الأيام” البحرينية على موقعها الإلكتروني اليوم، أنّ ممثل قضايا الدولة حضر الجلسة وطلب حجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامي الوفاق بتأجيلها لشهر تشرين أول المقبل وتمكينه من الرد.
وكانت المحكمة قضت يوم الثلاثاء 14 حزيران الجاري بصفة مستعجلة بغلق مقار الجمعية المدعى عليها أيّ جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف حارساً عليها لحين الفصل في الموضوع وألزمت المدعي عليها مصروفات هذا الطلب، وحدّدت لنظر موضوع الدعوى جلسة السادس من تشرين أول المقبل.
