خصّ وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أناليزا فيديلينو والأعضاء المشاركين في إطار إجتماعات هذا الأخير مع أبرز المراجع السياسية والنقدية والمالية والإقتصادية في البلاد، جمعية تجار بيروت بزيارة عمل التقى خلالها رئيس الجمعية نقولا شماس وأعضاء مجلس الإدارة ونخبة من كبار التجار والإقتصاديين.
وكشف شماس لـ”المركزية”، أنه رسم للوفد “صورة شاملة للحال التي وصل إليها الإقتصاد الوطني بشكل عام، ولا سيما القطاع التجاري حيث التباطؤ فيه يعني تردياً مباشراً في الإقتصاد اللبناني ككل”، من دون أن يغفل “الإنكماش الذي يسود بشدّة النشاط الإقتصادي منذ أواخر العام 2014، والتراجع الذي يخيّم على الأسواق حيث المشكلات العضوية تطال المحرّكين الأساسيين للأسواق، ألا وهما العرض والطلب.
وقال شماس: طرحت خلال اللقاء، سلّة أفكار تتعمّق في درسها وإمكان تنفيذها، ومنها توسيع مروحة المستفيدين من الفوائد المدعومة والميسرة لتشمل القطاع التجاري، على غرار الدعم الذي يحظى به عدد من القطاعات الأخرى في لبنان، وبرنامج دمج الشركات الذي يحتاج إلى مساندة الجهات الرسمية وتذليل القيود والمتوجبات والإلتزامات القانونية والمالية التي تتوجب حاضراً على المؤسسات التي ترغب في ذلك، وأيضاً مشروع تطبيق التوجيه القضائي على المؤسسات التجارية لحمايتها من أحوال الإقتراض المفرط بدلاً من الوصول المباشر إلى حالات الإفلاس، وذلك كما هو معمول به في معظم الدول المتقدمة، خصوصاً في حالات المديونية ما بين الشركات.
وأوضح رداً على سؤال، أن “المشكلة لا تكمن في إمكان تمويل الإحتياجات الإستهلاكية للأُسر والأفراد من قبل المصارف، إذ أن حجم التسليفات التـي تمنحها المصـارف للقطاع الخاص بلغت 55 مليار دولار، في مقابل 38 ملياراً للقطاع العام، إنما المشكلة تكمن في اعتماد المستهلك علـى ترشيد إنفاقه وترحيله إلى فترات مستقبلية، في ضوء عدم الثقـة والضبابية التي تسود التوقعات للفترة المقبلة بشكل عام”.
وأعلن عن درس الجمعية “مشروع ضخّ سيولة لدى المستهلكين، وتحديداً الأُسَر اللبنانية لفترة محددة، وبغرض الإستهلاك الفوري في الأسواق المحلية من السلع المنتجة في لبنان، وقد يأتي هذا الضخ إما علـى شكل سيولة مادية أو خفض ضريبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة تحريك الأسواق والحدّ من الظاهرة الإنكماشية التي باتت جزءاً من المشهد في الأسواق اللبنانية”.
ولفت شماس إلى أن وفد الصندوق أبدى تفهّمه التام “للقلق الذي تبديه جمعية تجار بيروت حيال حال الأسواق”، وقال: اتفقنا على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، لاستكمال التشاور والتوصّل إلى حلول مفيدة ومجدية لما فيه صالح البلاد.