إستمرت الفوضى داخل مجلس النواب الأميركي، الخميس، بعد رفض الجمهوريين لمطالب الديمقراطيين الذي نظموا اعتصاماً للتصويت على تشريع يحدّ من استخدام الأسلحة، في أعقاب أسوأ حادث قتل جماعي في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.
واحتشد عشرات الديمقراطيين في المجلس لمدة زادت على 14 ساعة وجلسوا على الأرض وردّدوا هتافات رغم اضطرار قيادة الجمهوريين في المجلس لغلق كاميرات التلفزيون والميكروفونات لإجبار أعضاء المجلس على العودة إلى النظام.
وتعهد الديمقراطيون بمواصلة احتجاجهم حتى يسمح الزعماء الجمهوريون في المجلس بالتصويت على تشريع للحدّ من استخدام الأسلحة بعد مذبحة أورلاندو بولاية فلوريدا في 12 حزيران الحالي.
واعتبر الجمهوريون هذا التحرك حيلة دعائية.
وقال مارك تاكانو النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا: “إنّها ليست حيلة دعائية، بل جرس إنذار”.
ورفض رئيس المجلس بول ريان مطالب الديمقراطيين باتخاذ إجراء فيما يتعلق بالحدّ من استخدام الأسلحة ودفع بدلاً من ذلك للتصويت على مشروع قانون غير ذي صلة بالأمر ما أثار الصخب داخل المجلس.
وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب: “سوف نبقى”، بينما كانت تجلس على الأرض فيما تعهد أعضاء ديمقراطيون آخرون بمواصلة اعتصامهم حتى يجري التصويت على مشروع قانون حيازة الأسلحة.
وأصرّ ريان على عدم مناقشة أيّ مشروع قانون يسلب الحقوق الدستورية لمالكي الأسلحة.