رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسف ان “ما أخرجه الرئيس نبيه بري من جعبته هو مشروع الدخول في مفاوضات من أجل الوصول إلى حل وطرح موضوع تطبيق ما لم يطبق من إتفاق الطائف”، مبديا التمسك بهذا الإتفاق، معتبرا ان “دعوة بري للاجتماع في الثاني من آب لبحث هذه المواضيع قد تفتح المجال بأن نتفق على الذهاب إلى ما يسمى دوحة 2 أو عين التينة كي يقرر أصحاب النفوذ والسياسة على إتفاق جديد ولا أسميها دوحة 2، بل إستمرار لما لم يطبق من إتفاق الطائف وما نص عليه بالنسبة لقانون الإنتخابات ومجلس نيابي ومجلس شيوخ وهذا ما طالب به الرئيس الحريري منذ مدة”.
يوسف، وفي حديث الى اذاعة “الشرق”، غداة كلمة الرئيس سعد الحريري التي أكد فيها أننا لن نخضع لإيران وأدواتها بأي وسائل، اشار الى أن البلد مشلول منذ فترة والأمور تتفاقم، فاليوم نرى ان الأمور تزداد صعوبة وتزيد الأزمة الإقتصادية، كما نرى ان مجلس النواب مشلول ولا يجتمع بهيئته العامة لسن القوانين، وحتى اللجان المشتركة واللجان المتخصصة تقوم بدراسة بعض المواضيع لكن لا يمكنها إقرارها أو الإتفاق عليها”.
وأضاف: “مقارنة مع السنة الماضية، فإن نسبة الأعمال تدنت بما لا يقل عن 40 بالمئة، كما البطالة إزدادت في ظل وجود العامل السوري النازح الذي يزاحم اللبناني في كل المجالات. لدينا مشاكل عدة ويجب البدء بحلها ولا يمكن الوصول إلى حل إلا في ظل إتفاقنا سياسيا على أن نخرج البلد من التجاذبات القائمة وأكبرها عدم قدرتنا على الإجتماع من أجل إنتخاب رئيس، والواضح وجود إرادة إيرانية مترجمة من قبل “حزب الله” التي لا تريد أن تدعم أي مرشح وتعطل الإنتخابات وتصر على أن يكون الجنرال عون أو لا أحد رئيسا، ولا تريد لا التنازل ولا التفاوض ولا الإستماع إلى أي مشروع آخر”.
وردا على سؤال عن موضوع الإنتخابات النيابية وقانون الإنتخاب، قال: “إذا إتفقنا في إجتماعاتنا المقبلة على بلورة لمشروع مجلس شيوخ ونظامه الداخلي وصلاحياته وعملنا جديا كي نرفع القيد الطائفي عن الإنتخابات النيابية عامة على أساس ما طالب به إتفاق الطائف وهنا نتكلم عن النسبية بتوزيع المقاعد النيابية على أساس المحافظة، وليس ضرورياَ أن يكون لدينا 5 محافظات أو أكثر لكن هذا يعود إلى الإتفاق على قانون إنتخابات، إتفقنا على إقامة مجلس نواب ومجلس شيوخ هذا الإتفاق قد يمهد لخضوع الجميع لإنتخاب رئيس والإسراع في قيام إنتخابات نيابية على هذا الأساس”.
وعن الإسراع في تلزيم النفط في مياه الجنوب، قال: “لقد تأخرنا في ملف النفط بسبب وجود عناد سياسي من قبل وزير الطاقة السابق جبران باسيل الذي يريد أن يرسم الحدود أو المناطق التي تخضع لتلزيمات على مزاج معين يعود له ولإتفاقات قد تكون إتفاقات جانبية. إن صياغة مشروع دفتر الشروط للتلزيم وتحديد المناطق ليست مسألة صعبة لكن علينا إنجاز المهمة بسرعة وعدم التأخر ونحن نرى إسرائيل تنقب عن النفط في مناطق محاذية للحدود اللبنانية، فعلينا أن نحافظ على الثروة وأن نسن التشريعات والمراسيم وأن نمضي قدما بالتنقيب عن النفط”.