طارق ابو حمدان
أسعار الخضار والفاكهة باقية على حالها من دون أي تغيير، وسوقها لن يتأثر إطلاقاً، بقرار وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي قضى بإقفال المعابر بين لبنان وسوريا بوجه الخضار والفاكهة، ليتبدد خوف التجار والمستهلكين على حد سواء، من أية انعكاسات سلبية على ارتفاع الأسعار، هذا ما يشير إليه أحد اصحاب محال الخضار على طريق عام الحاصباني ـ مرجعيون ربيع الحرفوش، الذي بدا مرتاحاً لقرار وزير الزراعة الصائب، كما وصفه، لما له من تأثيرات ايجابية، على القطاع الزراعي، وبخاصة لجهة حماية وتصريف الإنتاج الزراعي المحلي، الذي غطى ومن دون ارباك حاجة الاسواق اللبنانية. هذا على رغم شهر رمضان، حيث يزداد عادة الطلب على هذه المواد، ناهيك عن الأعداد الهائلة للنازحين السوريين، مما أعطى العديد من الحوافز للمزارع اللبناني، وشجّعه للتوجّه بثقة الى القطاع الزراعي، والعمل على استغلال ارضه وزيادة إنتاجها، ليرتفع مستوى الإنتاج الزراعي اللبناني في شكل عام.
جولة قادتنا إلى العديد من محال الخضار، والبسطات المنتشرة في الأسواق الشعبية، وعند مداخل القرى وتقاطع الطرقات، في المنطقة الحدودية، وبدت لوائح الأسعار المثبتة على صناديق الخضار والفاكهة، مساوية لتلك التي كانت قبل قرار وقف الاستيراد، ويشير كمال الحمرا الى أن بعض الخضار والفاكهة تدنّت أسعارها بنسبة 10 في المئة، ولم يسجل ارتفاع سعر أي نوع من هذه المواد. كلغ البندورة بـ 1000 ليرة، كذلك الخيار والباذخان، كلغ اللوبيا بـ 1500 ليرة، الخسة بـ 750 ليرة، ويضيف الحمرا: أن معظم الفاكهة والخضار المعروضة من إنتاج محلي، فحقول وبساتين الحاصباني، كذلك سهول الماري والخيام والمجيدية وإبل السقي، والمشهورة بزراعاتها الصيفية من الفاكهة والخضار، بإمكانها تغطية الأسواق ولفترة طويلة، اضافة إلى تميز إنتاجها.
أصحاب حقول البطيخ في محور المجيدية وسردة وعين عرب والوزاني، أملوا خيراً بقرار وزير الزراعة، لعله يكون المدخل الصحيح لتصريف إنتاجهم، من البطيخ والشمام بعدما اضطر العشرات من المزارعين، إلى ترك ثمارهم من دون قطاف في هذه السهول ذات المساحات الشاسعة، لتصبح علفاً للماشية، ويقول احد العاملين في هذه الحقول ابو سامر العلي، إن كل 10 كلغ من البطيخ يباع بـ 1000 ليرة؛ وهذا يعني خسارة كبيرة للمزارع، فمبلغ كهذا لا يغطي نسبة 10 في المئة من الكلفة، الموزعة بين الحراثة والزرع والري ورش المبيدات، اضافة الى القطاف ومن ثم نقل الإنتاج الى الحسبة، ويصف ما حل بمزارعي البطيخ والشمام بكارثة تتكرر عاماً بعد عام، ويقول أملنا كبير بإعادة الاعتبار لإنتاجنا، مع وقف الاستيراد عبر الحدود السورية، علنا نتمكن من تصريف ولو جزء بسيط من إنتاجنا، وبأسعار تعادل حتى الكلفة، لنخفف بذلك من خسائرنا التي تراكمت على مر السنوات الماضية.
رؤساء التعاونيات الزراعية، وخاصة تلك التي تُعنى بالزيت والزيتون، هللوا بخطوة وزير الزراعة، التي ستحمي حتماً إنتاج الزيت والزيتون اللبناني، عبر حمايته من المضاربة الخارجية، والحدّ من تكدس إنتاجنا المحلي، مناشدين الاستمرار بهذا القرار وعدم التراجع عنه مهما كانت الضغوط، كما يشدد نائب رئيس الجمعية التعاونية للزراعات البعلية والزيتون وتربية المحل نهاد ابو حمدان، فحماية إنتاج الزيت والزيتون سيعيد لهذه الزراعة عزها ووهجها، وسيخفف أيضاً عن كاهل المزارعين، الذين كانوا يحارون في كيفية تصريف إنتاجهم، والحد من الكساد وانخفاض الأسعار، بسبب المضاربة الخارجية، بحيث تدنى ثمن صفيحة الزيت البكر، خلال الأعوام القليلة الماضية الى ما دون كلفتها، ليتكبد المزارع خسائر كبيرة ينأى عن تحملها.
