انعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية، طغَت عليها، كما قالت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية”، الرتابة، وانسحبَت إليها سياسة الترحيل والتأجيل من طاولة الحوار.
وبحسب المصادر، كانت جلسة الأمس، هادئة ومنتِجة نسبياً، وترَكت المنازلات للقضايا الخلافية الكبرى، أقربُها سيُطرح في جلسة غد الجمعة الاستثنائية عند مناقشة مشاريع مجلس الإنماء والإعمار، وعلى وجه الخصوص ملفّ النفايات.
يُشار إلى أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء عمّمت من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً الجمعة، تقريرَ مجلس الإنماء والإعمار المطروح للمناقشة، حول مجموعة المشاريع الموضوعة قيد التنفيذ وتلك الجاهزة وكيفية توزيعها على المناطق اللبنانية جغرافياً. مع تحديد كلفتها بما يقارب 262 مليار و499 مليون ليرة لبنانية.
وألمحَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الى أنّ صفقة كبيرة تحصل في مطمر برج حمّود، فيها هدر لملايين الدولارات، وأكّد أنه سيثير هذا الأمر في جلسة الجمعة.
ولم يؤثّر غياب وزراء حزب الكتائب كثيراً على الحاضرين، سوى بعضٍ مِن “الاشتياق” عبَّر عنه وزير الصحة وائل أبو فاعور ممازحاً.
وقد ناقشَ مجلس الوزراء جدول أعمال عادياً وأقرّ منه نحو 30 بنداً مِن أصل 49. وعُلم أنّ الوزير رشيد درباس قد أثارَ في بداية الجلسة موضوع استقالة وزراء الكتائب، فتوجّه بسؤال إلى رئيس الحكومة: كيف يمكن لوزير مستقيل أن يغيب عن جلسات مجلس الوزراء، بينما هو يمارس عَمله داخل الوزارة وكأنّه لم يستقِل؟
فأجابه سلام: هذا الأمر يتعلّق بأمور دستورية، وإذا فتحنا الباب عليه سيَضعنا أمام جَدلية دستورية لا ننتهي منها، وعلينا معالجة الأمور بواقعية.