اعلن وزير الطاقة والمياه آرثور نظريان في حديث لصحيفة ”الجمهورية” ان موضوع ملفّ النفط لم يعُد عندنا بل في يد رئيس الحكومة. فيما قال وزير الخارجية جبران باسيل ردّاً على سؤال لـ”الجمهورية” حول ما إذا كان سيتمّ بحث هذا الموضوع: “قريباً إنْ شاءَ الله، نحن نشتغل حوله”.
على أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق أنّه رغم الحديث المتزايد عن الملف النفطي في الفترة الاخيرة، إلّا أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تعمّم على الوزراء أيّ بندٍ يتّصل بالمراسيم الخاصة بالنفط والغاز. وردّت مصادر ذلك الى انتظار بلوَرة تفاهم على شكل ومضمون التعاطي معها، خصوصاً وأنّ هيئة الحوار هي التي تناولَت الموضوع من دون ان تنال القضية موافقة جميع الأطراف.
ويبدو أنّ الاعتراض على طرح ملف النفط حالياً قد بدأ قبل ان يدرج فعلياً على بساط البحث، وبرَز في هذا السياق موقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي قال إنّه يعارض أيّ قرار في هذا الملف الحيوي والمصيري لمستقبل لبنان في ظلّ حكومةٍ اعترفَ رئيسُها أنّها حكومة الفشل والفساد، وفي ظلّ الشغور الرئاسي ومجلس النواب المعطل، أي في غياب أيّة رقابة”
وفي السياق، انتقَد وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل آلان حكيم احتمالَ أن تُدرِج الحكومة على جدول أعمالها مرسومَي النفط لإقرارهما. وتساءل كيف تتجرّأ الحكومة التي نعَتها رئيسُها بحكومة “التمريقات”، على التفكير في وضع ملف مراسيم النفط والغاز على طاولة مجلس الوزراء؟ وقال لـ”الجمهورية” إنّ الهدف من هذه الخطوة واضحٌ، وهو استغلال غياب رئيس الجمهورية لتمرير الملفّات.
