كتبت ريتا شرارة في صحيفة “المستقبل”:
بالامس، ترجم النائب المستقيل روبير فاضل وعده بترك مقعده النيابي “نتيجة تراكم المشكلات من التمديد الاول (…) الى الفراغ وعدم امكان التشريع” بكتاب رسمي سلمه الى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ليسلم لاحقاً الى رئيس المجلس نبيه بري. وجاهر في تصريح بأنه “غير مسؤول عن النظام السياسي في لبنان انما مسؤول عن شخصي”، وبأنه بات في موقع “لا يتحمل مسؤولية ما يحصل في البلاد ولا أستطيع أن أفعل شيئاً”.
فهل يعفي تسليم فاضل هذا الكتاب الى رئيس المجلس من مسؤولياته النيابية؟
ليس في الدستور ما يشير صراحة الى الاجراءات التي ترافق استقالة النائب من منصبه. ففي المادة 41 منه: “اذا خلا مقعد في المجلس فيجب الشروع في انتخاب الخلف خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله. اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عقد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد الى انتخاب خلفه”.
وبحسب مراجع دستورية لـ”المستقبل”، فان الشغور “يمكن” أن يحصل اما بالاستقالة او بفقدان الاهلية النيابية من مثل جرم مشهود او الاتهام بمثله، وأن هذه الاستقالة هي “التخلي عن المسؤولية او ممارسة ما خارج اطار التحمل المباشر لهذه المسؤولية”. ولكن، نظامياً، لمثل هذه الاستقالة أصولها، ولا سيما أن هناك سوابق حصلت في مجالس ما بعد الطائف عندما تقدم الرئيس حسين الحسيني في 12 آب العام 2008 من الهيئة العامة للمجلس مباشرة بتلاوته كتاب الاستقالة. فتحققت مباشرة وخرج من البرلمان يومها نائباً مستقيلاً. فبحسب النظام الداخلي للمجلس (الباب الخامس: في الاستقالة) أن “للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم الى رئيس المجلس”، و”على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الاستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الاستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها”. وفي الفصل نفسه أن هذه الاستقالة لا تعود قائمة “ان وردت مقيدة بشرط” (المادة 16)، في وقت أعطت المادة 18 النائب المستقيل الحق في “أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم الى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علماً بها وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن”.
وهذا يعني، صراحة، أن استقالة فاضل ليست قائمة الى حين التئام الهيئة العامة للمجلس. لذا، تفيد هذه المراجع بأنه يبقى “مسؤولاً الى آخر دقيقة”. بالامس، حضر فاضل الى غرفة الصحافة على بعد خطوتين من القاعة العامة حيث كانت الجلسة المشتركة للجان النيابية تسبر أغوار قانون الانتخاب. وقال: “جئت لأقدم استقالتي الخطية الى مجلس النواب، وأحببت أن أؤكد في المناسبة أن هذه الاستقالة ليست استقالة من لبنان، هي استقالة من المجلس ومن الدورة الحالية، وأن التزامي في لبنان سيبقى كما كان، وبهذه الاستقالة أسترجع الحرية التي تسمح لي أن أقوم بعمل فاعل أكثر لاصلاح المنظومة السياسية والثقافية في لبنان”. أضاف: “النظام الداخلي واضح، على النائب أن يقدم استقالة خطية وعلى رئيس المجلس أن يعلم المجلس بالاستقالة في أول جلسة للمجلس أي الهيئة العامة ومن بعدها تكون الاستقالة نهائية وتالياً لا مجال لأحد أن يرفضها. بالنسبة الي، من الآن وصاعداً، انا نائب مستقيل ولن أقوم بمهماتي كنائب على أمل أن تنعقد الهيئة العامة في أسرع وقت، واذا لم تعقد فأنا لست مسؤولاً عن النظام السياسي في لبنان ولكنني مسؤول عن شخصي”.
وبرر هذه الاستقالة بأنها “نتيجة تراكم مشكلات، من التمديد الاول الذي لم أقبله والتمديد الثاني والذي تنازلت عن معاشي من وقتها والفراغ وعدم امكانية التشريع واصراري على التشريع بمواضيع أساسية كالفقر والكهرباء وغيرها من الامور، أصبحت في موقع أتحمل مسؤولية ما يحصل في البلد ولا أستطيع أن افعل شيئاً، واذا كنت أريد أن أكون منسجماً مع نفسي وما يهمني في الموقع هو الانجاز السياسي والانجاز للشعب اللبناني، قلت من واجباتي أن أستخلص العبر”.