ورفضت ادارة هذا المستودع العام الحر انتظار جهاز الجمارك ريثما يقوم بواجباته على هذا المستوى بعد تضخّم حجم المسروقات على ما يبدو. ومن المعروف جيداً انّ المستودعات العامة السويسرية تختزن من القطع الفنية النادرة ما تفوق قيمتها مليارات الفرنكات السويسرية.
يضمّ المستودع المذكور وحده حالياً اكثر من 1,2 مليون قطعة فنية نادرة. وعلى رغم الشهرة الدولية للمستودعات السويسرية العشرة اضافة الى نحو 245 منطقة حرة، الّا انّ ذلك لم يمنع التفتيش السويسري الرسمي من اطلاق تحذير قوي من انّ هذه المستودعات تستخدم من قبل العصابات الدولية في عمليات غير قانونية مثل تهريب وتخزين التحف الفنية النادرة المسروقة، اضافة الى الاسلحة والادوية والالماس.
وأبدت السلطات السويسرية الرسمية قلقاً من المخاطر المتزايدة الناتجة عن التجارة غير الشرعية للقطع الاثرية على خلفية عمليات مرتبطة ايضاً بتبييض الاموال وتمويل الارهاب.
وكانت هذه المستودعات عرضة لقضايا قضائية وملاحقات قانونية لها علاقة بلوحات فنية نادرة من القرون الماضية وأحدثها ما قيمته 20 مليون دولار اميركي، ويتوقع ظهور المزيد من مثل هذه الملاحقات الدولية. وكانت مجموعة قوة العمل الدولية (FAFI)، وهي منظمة دولية، قد قامت بالكشف على هذه المستودعات وسوف تعد تقريرها خلال عام.
ويقول خبراء انّ تعميم الاجراءات التي انطلق تطبيقها في سويسرا على كافة المستويات العامة في مختلف الدول سوف يكون عاملاً يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي وتعزيزه.
