تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء يوم غد التي ستبحث في مشاريع مجلس الإنماء والاعمار، ومن ضمنها ملف النفايات ومناقصة مطمر برج حمود، في ظل فروقات في الأسعار بين المناقصة الأولى والأخيرة بما نسبته مائة في المائة، بحسب الوزير نهاد المشنوق.
ولم يشأ مصدر وزاري معني الخوض في الأجواء التوتيرية التي سبقت الجلسة لجهة الفروقات المالية، لكنه أشار لصحيفة “اللواء” إلى أن النقاش سيكون شفافاً بعيداً عن السجالات والنقاشات الحادّة، وفي إطار التوجه الحكومي لعقد جلستين كل أسبوع، واحدة لجدول الأعمال العادي والثانية لملف واحد، حيث ستخصص جلسة الثلاثاء المقبل لبحث الأوضاع المالية.