في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة دفع النمو الاقتصادي، والتغلب على المشكلات الجيوسياسية، أظهر مسح أول من أمس (الثلاثاء)، أن ميزانية الولايات الأميركية عادت في السنة المالية 2016، إلى مستويات ذروة ما قبل الركود الذي دام لمدة ثمانية أعوام؛ مع تعديل الأرقام لاحتساب التضخم.. وهو ما ينذر بدخول الاقتصاد الأميركي إلى مرحلة «الأزمة الحقيقية».
وقالت الجمعية الوطنية لمسؤولي ميزانية الدولة، في المسح المالي الذي يجرى مرتين سنويا للولايات الأميركية منذ عام 1979 إن «إجمالي الإنفاق العام والإيرادات تجاوز الآن أعلى مستويات بلغها في السنة المالية 2008».
وتوقع خبراء أن يرتفع عجز ميزانية الولايات المتحدة هذا العام في يناير (كانون الثاني) الماضي، نسبة إلى حجم الاقتصاد الذي تقلص لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، خصوصا بعد موافقة الكونغرس بشأن الإعفاءات الضريبية التي أثرت في الإيرادات أواخر العام الماضي.
وفي الميزانية غير المعدلة تجاوز الإنفاق الذروة التي بلغها في فترة ما قبل الركود في 2013، لكن بعد التعديل لإضافة معدل التضخم يعد العام الحالي هو أول عام يعود فيه الإنفاق لهذا المستوى مسجلا 797.7 مليار دولار بزيادة 1.2 في المائة عن الذروة التي بلغها عام 2008، وقال التقرير إن «الولايات حصلت إيرادات بلغت نحو 787.1 مليار دولار في 2016».
ورغم ارتفاع النمو بشكل إجمالي فما زال الإنفاق في 29 ولاية، وكذلك إيرادات الأموال العامة في 23 ولاية أدنى من مستويات 2008، ويرجع التقدم المتفاوت إلى عوامل، من بينها تنقلات السكان واختلافات بين المناطق خلال فترة الركود بين عامي 2007 و2009.
كما يرجع أيضا لانخفاض أسعار الطاقة في الولايات المنتجة للنفط والغاز والفحم، وفي الوقت نفسه استقرار نمو الإيرادات على مدار العامين الماضيين في الدولة ككل.
* توقعات محبطة
وتوقع مكتب الموازنة بالكونغرس في يناير (كانون الثاني)، عجزا يصل إلى 544 مليار دولار لعام 2016، ليصل إلى 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 2.5 في المائة في عام 2015، لينخفض إلى نحو 2 في المائة على مدى العامين المقبلين، وتبدأ بعد ذلك الزيادة بنحو 3.5 في المائة في الأعوام المتتالية، ليصل إلى 4.9 في المائة في 2026 ليبلغ ذروته في عام 2026 ليصل إلى 972 مليار دولار، وأن يصل العجز التراكمي خلال الفترة من 2017 إلى 2026 بإجمالي 6.9 تريليون، تقاس كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ متوسط العجز على مدى الخمسين عاما الماضية 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الولايات الثماني التي شهدت انخفاض عائدات السنة المالية 2016، اعتمدت ست منها على الطاقة، وهي ألاسكا ولويزانا ونيو ميكسيكو وتكساس ولاية فرجينيا الغريبة وايومنغ، أما الولايتان الأخريان فهما ولاية الينوي ورود إيلاند.
وارتفع العجز في ميزانية الحكومة الأميركية الموسعة في مايو (أيار) الماضي، يقودها الارتفاع المستمر في الإنفاق وتراجع أرباح الشركات التي قيدت الإيرادات الحكومية.
وقالت وزارة الخزانة «إن الإنفاق الفيدرالي تخطى 53 مليارا في مايو ليصل العجز إلى 479 مليارا بزيادة قدرها 16 في المائة عن العام السابق».
وساعدت معدلات التوظيف المستقرة والمطردة في جميع أنحاء الولايات المتحدة على تقليص العجز ليصل إلى 2.6 في المائة في مايو متراجعا من 2.8 في المائة من أبريل (نيسان) الماضي، واتسع عجز الميزانية في أبريل، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في السنوات المقبلة، حيث يفوق الإنفاق الفيدرالي نمو الإيرادات، وعلى مدى الـ12 شهرا المنتهية في أبريل بلغ عجز الميزانية الاتحادية 511 مليار دولار.
ويعادل الدين العام المحلي 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل، ليتراجع إلى 74 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليواصل الارتفاع بحلول 2026 ليصل إلى 77 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 21.4 تريليون دولار.
* تحذيرات جادة
وحذر مكتب الموازنة من استمرار ارتفاع معدلات الديون، فقد يصل الدين خلال العقود الثلاث المقبلة إلى 155 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن ارتفاع الديون سيكون له عواقب سلبية وخطيرة على الميزانية والبلاد. وبلغ الدين الحكومي 73.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 86.1 في المائة عام 2026. وتوقع مكتب الموازنة للسنة المالية الحالية 2016 اعتبارا من مارس (آذار) الماضي، أن تبلغ النفقات 3.9 تريليون دولار، والإيرادات 3.4 تريليون دولار، والعجز 534 مليار دولار.
وفي اقتراح الرئاسة لخطة الميزانية لخفض العجز من خلال زيادة الإيرادات بين أعوام 2017 و2026 لتحقيق إجمالي إيرادات بنحو 2.8 تريليون، أي بزيادة قدرها 7 في المائة عن توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس. وسيكون ذلك من خلال الحد من تخفيضات الضريبة على ضريبة دخل الأفراد ذوي الدخول المرتفعة بما يقرب من 543 مليار دولار، إضافة إلى إصلاح قوانين الهجرة بما يقرب من 386 مليار دولار، وفرض ضريبة الحد الأدنى على بعض الدخول الأجنبية بما يقرب من 298 مليار دولار، وفرض ضريبة على النفط بما يقارب 273 مليار دولار، وزيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح بما يقارب 245 مليار دولار. وبموجب مقترحات الرئيس فإن إجمالي الإيرادات تساوي 19.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 2017 وحتى 2026.
في حين جاءت خطة مكتب الميزانية في الفترة نفسها بتوقع أن يبلغ متوسط الإيرادات 18.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويذكر أنه على مدى الخمسين عاما الماضية بلغ متوسط الإيرادات 17.4 في المائة. وتوقع مكتب الميزانية أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنحو 2.7 في المائة هذا العام، ارتفاعا من 2 في المائة في عام 2015، و2.5 في المائة في عام 2017 لينخفض مرة أخرى إلى 2 في المائة من 2018 وحتى 2020.
وتعكس الميزانيات المقترحة للعام المالي المقبل الذي سيبدأ في 1 يوليو (تموز) المقبل، نموا متواضعا في المبيعات وضرائب الدخل للأفراد والشركات.
وبلغت ميزانية 2015 نحو 3.8 تريليون دولار، وتشكل نحو 21 في المائة من الاقتصاد الأميركي مقاسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو نحو 12 ألف دولار لكل امرأة ورجل وطفل في الولايات المتحدة.