أكد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء أن “معالجة الوضع الراهن تحتاج الى قرار جدي بإتمام الاستحقاق الرئاسي على أن يليه اعتماد قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ما يعني صرف النظر عن السلة المتكاملة التي يطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري ضمن ما يدعوه دوحة لبنانية، وإذا كان لا بد من مثل هذه الاجتماعات فالأحرى ان تعقد بين قوى 8 آذار لتوحيد موقفها من ملء الشغور الرئاسي. وفي المناسبة نجدد مطالبة معطلي النصاب بوضع حد لسلبياتهم والمشاركة في انتخاب رئيس الجمهورية الكفيل بتأمين انتظام المؤسسات ومعالجة الخلل انطلاقا من الدستور واتفاق الطائف”.
ولفت الى “الفروقات الكبيرة في تلزيم مطمري الكوستابرافا وبرج حمود والتي تتداولها وسائل الإعلام وسط تعتيم من قبل المعنيين بهذا الملف. لذا فالمنتظر من هؤلاء أن يأخذوا موقفا واضحا من هذه المسألة وأن يسرعوا في إيجاد الحل العادل بكل شفافية”، مشيرا إلى أن “المواطنين اصبحوا يتوجسون من كل تلزيم ويخشون الفساد المتنقل وهذا ما يوهن ثقتهم بالدولة. وعلى هذا الصعيد يتوقعون بأن يضع القضاء يده على كل المخالفات وأن يحسم في اتجاه الدفاع عن مصلحة الدولة والمحافظة على المال العام وهذا يندرج في دور السلطة القضائية المستقلة لقيام دولة القانون والمؤسسات”.
وطالب بـ”اتخاذ قرار نهائي في موضوع سد جنة وخصوصا ان المطلوب الاحتكام الى المعايير العلمية والفنية والبيئية التي يجب أن تتفوق على الاعتبارات والمصالح السياسية. ونكرر القول إنه يمكن التوجه الى الخبراء المحليين والأجانب لوضع حد للتجاذبات البعيدة كل البعد عن المعطيات العلمية التي يقتضي اعتمادها، وخصوصا أنه أجريت أعمال مهمة على الموقع مما يشكل تكلفة إضافية إذا اتخذ القرار بوقف العمل فيه، وأخيرا يجب عدم اعتبار اي قرار علمي – بيئي انتصارا لفريق على آخر إنما يجب اعتباره انتصارا للمنطق وللمصلحة الوطنية العليا”.
أضاف: “توقفنا أمام المراوحة المقصودة في ملف المديرية العامة لأمن الدولة والتي تفتقد الى أي مبرر بالنظر الى وضوح الاشكالية التي تحولت إلى مشكلة. الاغرب تلك الأصوات التي تدعو الى تعيين بديل لكل من المدير العام ونائبه في وقت يحال الأخير على التقاعد مما يؤدي الى إيجاد حل بدل افتعال مشكلة جديدة لسبب لا يمكن فهمه أو تبريره. كذلك يعد تمديد مهمة نائب المدير العام مشكلة إضافية وسابقة تضعف القانون والمؤسسات. من هنا مناشدتنا رئيس الحكومة الذي يتولى المعالجة تطبيق القانون وعدم الخضوع لأي ابتزاز يجافي الواقع والحقيقة”..