تقرير بريطاني: إسرائيل قادرة على «مد يدها» إلى نفط الجنوب

رائد الخطيب

«ماذا يعيق اقرار مرسومي النفط العالقين في مجلس الوزراء؟«.. صرخة نفطية اطلقها عدد من القيادات السياسية بعد الكشف عن تقرير وضعته شركة «TGS « البريطانية التي اجرت مسحاً في منطقة الجنوب اللبناني عام 2000 اظهر امكانية جدية لتمد اسرائيل يدها الى الثروة النفطية في تلك المنطقة.

وفي معلومات «المستقبل» ان هذا التقرير كان سبب جولة قام بها معنيون في القطاع النفطي على المسؤولين لاطلاعهم على خطورة الموضوع، والتي ادت الى وضع الملف النفطي على طاولة الحوار الوطني، بهدف الدفع باتجاه تحديد جلسة لمجلس الوزراء تكون كفيلة باقرار المرسومين النفطيين، قبل أن تضيع الفرصة على لبنان.

وكانت هيئة الحوار خطوة متقدمة في مقاربة ملف استخراج النفط من المياه الاقليمية وإصدار المراسيم اللازمة لتلزيم بلوكات الحفر، من خلال موافقة كل الأركان على اقتراح رئيس الحكومة تمام سلام دعوة اللجنة الوزارية التقنية المختصة بملف النفط الى الاجتماع في السرايا الحكومية خلال الايام القليلة المقبلة، من اجل اقرار مسودة المراسيم واحالتها الى مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى المجلس النيابي.

مصادر نفطية تؤكد لـ»المستقبل» أنَّ مسألة استخراج النفط من المياه اللبنانية هي مسألة سياسية أكثر منها تقنية، معربةً عن أسفها للمراوحة في الملف رغم التطور الحاصل في دول الجوار، وهو ما الذي يجعل لبنان مستفرداً غير مستفيد من ثروته في الوقت المناسب.

فاسرائيل حلت مشكلاتها التعاقدية مع الشركات النفطية وبدأت بعمليات تنقيب، فيما القبارصة أجروا دورة تراخيص ثالثة من المقرر أن تظهر نتائجها في 22 تموز المقبل. كذلك، أعلنت مصر أن حقل ظُهر الذي اكتشفته شركة «إيني« الإيطالية في البحر المتوسط في آب الماضي، سيبدأ الإنتاج عام 2017، والذي يوازي تقريبا حجم حقل لوثيان للغاز قبالة سواحل إسرائيل، وحقل تمار الاسرائيلي الذي تبلغ احتياطاته عشرة تريليونات قدم مكعبة.

اما الدولة اللبنانية، فمنشغلة بتضييع الكثير من الوقت على طريقة «مرتا، مَرْتا، إِنَّكِ تَهْتَمِّينَ بِأُمُورٍ كَثِيرَة، إِنَّمَا لمَطْلُوبُ وَاحِد». هذا الواحد هو اقرار مرسومي النفط العالقين في مجلس الوزراء، وإلا فـ»الخطر على الغاز والنفط اللبناني بات جدياً، خصوصاً وأن التقرير الذي استحصلت عليه هيئة القطاع البترولي من شركة TGS البريطانية التي اجرت مسحاً في منطقة الجنوب اللبناني عام 2000، يظهر امكانية جدية لأن تمد اسرائيل يدها الى تلك الثروة في تلك المنطقة، وهو ما يستوجب إسراع لبنان إلى استثمارها، خصوصاً في ظل تعثّر المساعي الدوليّة في تنظيم العلاقة بين لبنان وإسرائيل في هذا المجال، مع استمرار حالة النزاع القائم بين البلدَين«، وفق المصادر المسؤولة في القطاع النفطي. «إنً ما استحصلت عليه هيئة القطاع البترولي، من الشركة البريطانية مهم للغاية، خصوصاً وأن الشركة أجرت المسح عام 2000 ووضعته في 2002، وهو يظهر أن ثمة مكامن مشتركة على الحدود، ولا سيما في البلوكين 8 و9«.

وبحسب المصادر اياها، فان التقرير البريطاني يشير ايضا الى وجود بعض الحقول المشتركة، والى أن حقل كاريش قريب جداً ولا يبعد أكثر من 5 كيلومترات، وهو ما يعني أن اسرائيل مهيأة بطبيعة الحال للافادة من البلوكات التي لدى لبنان معها حقول مشتركة. ويتبين فعليا مما اشير الى أن حقل كاريش متاخم للحدود وهو لا يبعد أكثر من 4 كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية – اللبنانية وتحديداً في بلوك 8 العائد للبنان، و7 كيلومترات عن بلوك 9. وبالتالي، يمكن لإسرائيل سحب الغاز اللبناني بإستخدام التكنولوجيا المتاحة.

وفي ما يتعلق بحقل كاريش الذي تبلغ مساحته نحو 150 كيلومترا مربعا، فان التقديرات تشير إلى احتمال أن يحتوي على كميّات تتراوح ما بين 1.5 تريليون قدم مكعب و2 تريليونين من الغاز. لكن الأهم أن هذا الحقل قريب جداً من الحدود الفاصلة بين المنطقتَين الاقتصاديّتَين الخالصتَين في كلّ من إسرائيل ولبنان، ذلك أن أبعد نقطة منه تقع على بعد يتراوح ما بين 15 كيلومترا و17 كيلومتراً من حدود المنطقة اللبنانيّة. أما أقرب نقطة منه فتقع على مسافة نحو 4 كيلومترات فقط من حدود المنطقة اللبنانية. وعليه، كما تقول المصادر، فإن الصرخة النفطية التي خرجت اخيرا هي سؤال القيادات عما يعيق اقرار المرسومين؟.

وتضيف هذه المصادر ان التقرير، الذي هو عبارة عن «داتا» ثمينة، أعطى الفرصة لتحليل المعطيات والبناء عليها، وهي مهمة لجهة تحديد الكميات وسواها من المعلومات المطلوبة. وهذه الداتا النفطية أصبحت بحوزة الرئيسين نبيه بري وتمام سلام.

وأشارت المصادر الى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هوكستين، لم تحمل جديداً، ولم تأت بورقة موحدة، و«هذا يعود الى ضعف الدولة في اتخاذ قرار والبدء بعمليات في فتح دورة تراخيص للتنقيب والتلزيم ولا سيما في المناطق التي لدينا تشابك فيها مع اسرائيل، وتأكيد حقنا السيادي في البلوكات التي لدينه فيها حقول مشتركة مع اسرائيل. عندها يكون للولايات المتحدة دور للتدخل، وإلا فإن زيارات هوكستين ستبقى في اطار احتواء ضمن الزيارات الاعتيادية التي يقوم بها«.