حنان حمدان
قرر مجلس الإنماء والإعمار إلغاء قرار الترسية المبدئي العائد لمناقصة مطمر كوستابرافا، في الاجتماع الذي عقده الخميس 23 حزيران/ يونيو. يأتي هذا القرار، بعد رفض مفوض الحكومة لدى المجلس وليد صافي توقيع عقد مباشرة العمل مع “شركة الجهاد للمقاولات” التي فازت بمناقصة إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في كوستابرافا في 18 أيار/ مايو الفائت.
قرار المجلس أتى فضفاضاً، ولم يحدد إن كان إلغاء قرار الترسية يعني بمضمونه إلغاء المناقصة جملة وتفصيلاً لإعادة طرح مناقصة جديدة، أم التريث من أجل التفاوض مع الشركة الفائزة بهدف تخفيض السعر الذي قدمته؟
يؤكد صافي في إتصال مع “المدن” أن “هذا القرار اتخذ بناء على طلب رئيس الحكومة تمام سلام، إجراء مفاوضات مع الشركة الفائزة لتخفيض السعر، ثم إلغاء المناقصة في حال فشل المفاوضات”. ويستغرب صافي عدم دعوة رئيس المجلس نبيل الجسر إلى عقد اجتماع لاتخاذ القرار النهائي في شأن المناقصة ضمن الخيارين المطروحين، إلغاء المناقصة أو التفاوض مع الشركة الفائزة، كما تقرر سابقاً. ويشير صافي إلى أن ما ورد في بيان مجلس الإنماء والإعمار الجمعة 24 حزيران/ يونيو، عن تأجيل توقيع عقد كوستابرافا إلى حين فتح أسعار مناقصة برج حمود الذي حصل الثلاثاء في 21 حزيران/ يونيو، هو “كلام غير دقيق”. ويجزم أن “مشروع عقد كوستابرافا أحيل إلى مفوضية الحكومة في 22 حزيران/ يونيو مع المستندات للتوقيع عليها”، لكنه رفض التوقيع وأطلع سلام على ملابسات المناقصة. ما يعني أن القرار لم يتخذ نتيجة التباين في الأسعار بين المناقصتين، كما جاء في بيان المجلس.
ووفق صافي، هناك إمكانية لتوفير ملايين الدولارات من خلال المفاوضات التي يفترض أن يجريها المجلس مع الشركة بما يتلاءم مع الخدمات التي سيقدمها المتعهد، وإنطلاقاً من ذلك قدر الوفر الذي يمكن تحقيقه بـ25 مليون دولار على أقل تقدير. فهل سينجح المجلس في مفاوضة الشركة على خفض السعر، وهل ستقبل الشركة بسعر أقل من السعر الذي قدمته؟
تبقى هذه الأسئلة مشروعة إلى حين إنجاز المفاوضات، خصوصاً أن الشركة في هذه الأثناء تواصل أعمال ردم البحر، وفق مصادر “المدن”، رغم قرار مجلس الإنماء والإعمار إلغاء قرار الترسية المبدئي العائد للمناقصة. علماً أن الشركة قد باشرت بتنفيذ المشروع منذ نحو شهر، أي قبل صدور قرار إذن المباشرة بالتنفيذ ومن دون أي سند قانوني. ما يعد مخالفاً قانوناً. ووفق مصادر “المدن”، فإن الشركة تحتاج إلى شهر إضافي كي تنجز نصف الأشغال وتبدأ طمر النفايات في المساحة المنجزة، إلى حين تنفيذ كامل المشروع بعد مرور أربعة أشهر، كما تم الإتفاق مع المجلس.
من جهة ثانية، يأتي قرار الإلغاء بعد سيل من الإنتقادات التي وجهت إلى مجلس الإنماء والإعمار في إدارته ملف النفايات، وصل حد وصفه بـ”الحرامي” من جانب رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال إرسلان، الذي علق، الجمعة، على نتائج المناقصتين قائلاً: “بدأت تظهر ألاعيب مجلس الإنماء والإعمار وسمسراته من الداخل بالفروقات الباهظة بالتلزيمات التي حصلت”. لذلك، “يجب أن يبدأ تحرك جدي ومنظم لإلغاء هذا المجلس عن بكرة أبيه من أجل الحفاظ على ما تبقى من مال عام”.
وفي هذا السياق، عقد مجلس الوزراء، الجمعة، جلسة مطولة تناولت مختلف المشاريع التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار والمشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ. وقبل الجلسة أعلن وزير الصحة وائل أبو فاعور عن وجود “أرقام مضخمة” في الأسعار، قائلاً: “لن نسمح بتمرير مناقصة فيها هدراً للمال العام”. فيما أعرب وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن خشيته من عودة أزمة النفايات، إذا ما تم تجميد المناقصات.
وتقرر في الجلسة عقد جلستين أسبوعياً لتفعيل عمل الحكومة واحدة عادية وأخرى متخصصة، بعدما تقرر: أولاً، الطلب من جميع الوزارت تزويد مجلس الانماء والإعمار خلال خمسة عشر يوماً بما لديها ولدى المؤسسات العامة المرتبطة بها من مشاريع تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ اعتباراً من العام 2008 حتى تاريخه. ثانياً، تكليف مجلس الانماء والاعمار وضع دراسة تحليلية للمشاريع موضوع تقريره ولمشاريع الوزارات والمؤسسات العامة، وإقتراح مشروع خطة عامة مبنية على المعطيات التي كانت موضوع هذه الدراسة، وذلك خلال مهلة شهر. ثالثاً، تكليف مجلس الانماء والاعمار إعداد تقرير عما تم تنفيذه من قرار مجلس الوزراء الرقم 99 تاريخ 22 أيار/ مايو 2014، من مشاريع وكيفية تنفيذه واستكمال ما تبقى من تلك المشاريع.
