كتبت باسمة عطوي في صحيفة “المستقبل”:
لم يعد بالامكان إحتساب عدد الجلسات التي فشل فيها مجلس النواب في إنتخاب رئيس، وآخرها حصل أمس حيث تم تحديد موعد جديد لإنتخاب رئيس في 13 تموز المقبل، ضمن الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أيار 2014، ونتيجة إمتناع قوى 8 آذار عن حضور الجلسات وتمسكها بترشيح رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون كمرشح وحيد، بل بات تراكم الجلسات التي فشلت في تأمين النصاب المطلوب، أشبه بعد تنازلي ينبئ بإنهيار البلاد سياسيا وإقتصاديا نتيجة الاهتراء الهائل الذي تعانيه المؤسسات الدستورية بسبب الفراغ، وهذا ما يمكن تلمسه من خلال إرتفاع نبرة التحذير لدى بعض القوى من تداعيات الفراغ على كافة القطاعات، وكان آخرها يوم أمس حيث إعتبر النائب بطرس حرب أن “إستمرار التعطيل هو جريمة موصوفة”، في حين بدأ منذ أيام رئيس مجلس النواب نبيه بري بطرح فكرة “السلة المتكاملة” للخروج من مأزق الفراغ.
كل ما سبق يعني أن الامور باتت لا تحتمل ترف إنتظار التطورات الاقليمية، أو الإستمرار بلعبة عض الاصابع الداخلية، بل أن الوضع يحتاج إلى جراحة عاجلة داخلية، تؤدي إلى إنتخاب رئيس وتوقف التدهور الحاصل في كافة القطاعات، وهذا ما يسميه البعض بالحاجة إلى إتفاق “دوحة جديد” أو أي صدمة إيجابية أخرى تحفز النواب على الانتخاب، فهل توافق القوى المعنية على هذا التشخيص؟
يصف وزير الثقافة ريمون عريجي لصحيفة “المستقبل”، الوضع في لبنان بأنه “معقد، وبالتالي لسنا بحاجة إلى صدمة إيجابية لإنتخاب رئيس بل يرى أن تكرار الصدمات السلبية في كل مرحلة، يجب أن يحفز القوى السياسية لإيجاد حل للوضع الراهن”.
وهذا ما يوافق عليه وزير الاعلام رمزي جريج الذي يقول “ان انتخاب رئيس جديد يتطلب صحوة ضمير عند النواب لممارسة واجبهم تجاه الشعب وليس بالضرورة إتفاق دوحة جديد، وأعتقد أن طاولة الحوار التي ستنعقد في آب المقبل قد تشكل فرصة جيدة للوصول إلى سلة متكاملة، أي رئيس جديد وقانون إنتخاب وتشكيل حكومة”.
ويضيف: “أعتقد أن هناك وعياً لدى القوى السياسية بأن الشغور قد طال، وبات يهدد كل مؤسسات الدولة والنظام اللبناني، وأنه آن الأوان لإسترجاع هذا الملف من الخارج وممارسة النواب واجبهم الوطني بعيدا عن الصراعات الاقليمية”.
وفي الاطار نفسه، يعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري أن “الحديث عن دوحة ثانية خارج السياق والمنطق، لأن الدستور واضح والاساسيات واضحة أما الحديث عن تسوية أو سلة يجري التحضير لها، فالبند الاساسي فيها هو السلاح غير الشرعي، وبالتالي القضية ليست قضية دوحة ثانية بل ضرورة لبننة هذا الاستحقاق”.
ويتابع: “المشكلة ليست داخلية ويمكن حلها عبر فريقين، بل المشكلة في مصادرة إيران لهذه الورقة إقليميا عبر حليفيها في الداخل اللبناني أي حزب الله والتيار الوطني الحر، واللذان يقبلان بأن يكون لبنان رهينة لإيران، وبرأيي حل الفراغ هو إقليمي وبإقناع “حزب الله” بلبننة الاستحقاق”.
ويوافق عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ياسين جابر أيضاً على أن “لبنان ليس بحاجة إلى دوحة ثانية لإنتخاب رئيس”، ويقول: “يتطلب الامر حواراً جدياً وحقيقياً يأخذ عبر رؤساء الكتل النيابية بعين الاعتبار أن البلد لم يعد يحتمل المزيد، وأن يقرروا الخروج من هذا الوضع وليس الاكتفاء بالتصريح عن الانعكاسات للفراغ”.
ويردف: “إعادة سيناريو إتفاق الدوحة غير ممكن في الوقت الحالي، لأن التغيير صعب لكن بالامكان التوجه نحو تطبيق الطائف كمحاولة للخروج من الواقع الذي نتخبط فيه، وهذا ما تحدث عنه الرئيس نبيه بري أي السلة المتكاملة أي إنتخاب رئيس والاتفاق على قانون انتخاب وفتح مجلس النواب وتشكيل حكومة، لأنه من الافضل لنا أن نتفق كلبنانيين على “البارد” بدل الاتفاق على “الحامي”، وكلما أسرعنا في إنجاز ذلك كلما كان ذلك أفضل.
على ضفة التيار “الوطني الحر” يرى عضو تكتل “:التغيير والاصلاح” النائب حكمت ديب أن “الاساس في تطور الدول وإستقرارها هو بتوزيع الحقوق بشكل عادل بين مكوناتها وخصوصا في بلد متنوع مثل لبنان، حيث أن هناك ميثاقاً يرعى العلاقة بين اللبنانيين حيث يتأمن تمثيل العائلات الروحية في السلطة السياسية وهذا ما لم يحصل منذ ثلاثة عقود”.
ويوضح: “نحن نقول أنه آن الاوان لتمثيل الجميع في السلطة الدستورية الاساسية أي الرئاسة الاولى ومجلس النواب والحكومة، ومن هذا المنطلق الميثاقي يجب أن يكون الموقع المسيحي الاول أي الرئاسة، موجوداً فيه شخص حاصل على “براءة التمثيل الشعبي”، أي أنه يمثل أكثرية المسيحيين، والذي أظهرت الانتخابات البلدية الاخيرة أنه العماد عون”.
ويختم: “:تعطيلنا ليس هواية بل لتصويب الامور وإيجاد معادلة جديدة ترضي كل اللبنانيين، وهناك قناعات بدأت تترسخ بالبلد أن الامور في لبنان لا تمشي إلا بتوازن دقيق جداً”.
من جهته، يرى أمين السر العام في الحزب “التقدمي الاشتراكي” ظافر ناصر أن “انتخاب رئيس في لبنان يحتاج إلى تسوية بغض النظر عن التسميات، والواضح أن الاستحقاقات التي يجب أن ننجزها متعلقة بالرئاسة، والواضح أيضا أن الظروف لإنتخاب رئيس غير ناضجة إقليميا، أما المحاولات الداخلية لإنتخاب رئيس فهي تضع الفرقاء السياسيين أمام مسؤولياتهم للتفريق بين المتطلبات الداخلية اللبنانية والوضع الاقليمي الحاصل”.
