مع إعلان نتيجة استفتاء البريطانيين لصالح انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، تتوجّه الأنظار إلى الوضع المصرفي هناك وكيفية تلقفه قرار الإنسحاب مع ما يحمله من تداعيات وترددات في المستقبل القريب والبعيد، من النواحي الإقتصادية والمالية والسياسية. والقطاع المصرفي اللبناني يلامس هذا الوضع مع وجود ثلاثة مصارف لبنانية عاملة في بريطانيا (بنك لبنان والمهجر، وبنك بيبلوس، وبنك بيروت)، والتي تُجمع آراء خبراء الإقتصاد والمال على عدم تأثرها بقرار الإنسحاب المذكور.
رئيس قسم الأبحاث الإقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل طمأن في حديث لـ”المركزية”، إلى أن لا تأثير على المصارف اللبنانية العاملة في بريطانيا، “فهي تعمل هناك لخدمة اللبنانيين الموجودين على الأراضي البريطانية، ولتلبية الإحتياجات التمويلية للشركات اللبنانية واللبنانيين الأفراد الذي يعيشون في لندن وأوروبا وحتى في إفريقيا”، وقال: إن انسحاب بريطانيا الكامل من الإتحاد الأوروبي يستلزم مرحلة من المفاوضات تتطلب سنتين وبالتالي لن تكون بين ليلة وضحاها، وما حصل اليوم كان نتيجة استفتاء شعبي لم يُطبّق بعد.
وأوضح أن “نتيجة الإستفتاء لا تعني أن بريطانيا ستنغلق على نفسها اقتصادياً أو مالياً أو تجارياً، بل على العكس، إن بريطانيا معروفة تاريخياً بانفتاحها تجارياً واقتصادياً ومالياً على العالم كله، وستستمر في ذلك.
وكرر غبريل التأكيد أن “المصارف اللبنانية في لندن ستستمر في عملها بشكل طبيعي بعد نتيجة الإستفتاء لصالح انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي”.
واعتبر أن انخفاض سعر صرف الجنيه الاسترليني ينعكس إيجاباً على لبنان “حيث تتراجع فاتورة الإستيراد إن من بريطانيا أو الدول الأوروبية، خصوصاً أن سعر صرف اليورو انخفض أيضاً في مقابل الدولار الأميركي، وذلك يرتدّ إيجاباً على الميزان التجاري وميزان المدفوعات”، وتابع: كذلك هبط سعر برميل النفط العالمي بما يعود بالنفع على ميزانيّ التجارة والمدفوعات في لبنان وفاتورته النفطية، من دون أن نغفل أن سعر البرميل كان وصل إلى معدل 30 دولاراً ثم عاد وقفز إلى 50 دولاراً، لذلك إن الإنخفاض المسجل اليوم يفيد لبنان بعض الشيء.
وأوضح رداً على سؤال، أن “تراجع سعر صرف اليورو في مقابل الدولار، يؤدي إلى: انخفاض فاتورة الإستيراد، تقلص العجز في الميزان التجاري خصوصاً أن صادراتنا في تراجع، الحدّ من العجز في ميزان المدفوعات والمسجّل للسنة السادسة على التوالي”.