تلقى قطاع السياحة اللبناني ضربات عدة، بدأت مع انطلاق الأزمة السورية عام 2011، وإغلاق الممرات البرية، إضافة إلى فضيحة تراكم النفايات، فضلا عن الأزمة السياسية مع دول الخليج.
وسعت وزارة السياحة اللبنانية إلى تنشيط السياحة عبر إطلاق مهرجانات ثقافية في مختلف المناطق اللبنانية، وحملات ترويجية، في ظل مؤشرات أمنية أفضل من السابق.
وبالرغم من تزامن بداية موسم الصيف هذه السنة، مع شهر رمضان المبارك، الذي يعتبر شهر الركود السياحي، إلا أن الحجوزات في الفنادق لعيد الفطر والأيام الـ 10 التي تليه قد تصل إلى 90%. تعود معظمها إلى سوريين، وأردنيين، وعراقيين، ومصريين، إضافة إلى نسبة حجوزات جيدة بالنسبة إلى السياحة الداخلية.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإشغال الفندقي إلى نحو 80% خلال شهر يوليو/تموز المقبل بعد انتهاء شهر رمضان، بينما تسجل حالياً نحو 60 %.
وبعد اتخاذ الإمارات والسعودية، والكويت، والبحرين، قرار منع سفر رعاياها إلى لبنان، تراجع أعداد الخليجيين، الذين يعتمد عليهم القطاع بشكل شبه كلي، إذ تراجع بنسبة 73% من 386 ألف سائح عام 2010 إلى نحو 105 آلاف في 2015.
وتكمن أهمية السائح الخليجي بأن مدة إقامته تتراوح بين 15 يوماً وشهرين، وعادة ما يحجز أجنحة في الفنادق وأحياناً طوابق بأكملها، بينما مدة إقامة السائح من جنسيات أخرى تتراوح بين 3 و6 أيام فقط.
وأثر توتر العلاقات السعودية-اللبنانية على السياحة، على خلفية رفضه التصويت على قرار وزراء الخارجية العرب الذي طالب إيران بوقف دعم الأحزاب المسلحة داخل الدول العربية.
ولجأ معظم الفنادق ومقاصد سياحية أخرى خلال السنوات الأخيرة، إلى تقديم عروض وحسومات كبيرة على الأسعار بهدف جذب السياح وتشجيعهم على زيارة لبنان، ولكن النتائج كانت محدودة.
يذكر أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من نحو 7 مليار دولار عام 2010 إلى 3.5 مليار العام الماضي، كما يؤمن القطاع نحو 320 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويرى مراقبون أن مخرج لبنان من أزمته الحالية، رهن باستغنائه عن السائح الخليجي، والعمل على جذب السياح من جنسيات مختلفة.