أشارت الوكالة “المركزية” الى أنّ الواقع السياسي الداخلي راهناً تحكمه باختصار معادلة “من يسبق اولاً…الرئاسة ام قانون الانتخاب؟” المرفوعة شعاراً للمرحلة. لكن السباق ليس عبثيا، كما تقول مصادر سياسية تراقب تطورات الساعة، ذلك انّ من يطرح “الرئاسة اولا “، النظرية التي يتبناها معظم فريق 14 اذار، يرفض ربط الاستحقاق بأي ملف آخر لانه “يعلو ولا يُعلى عليه” وغير جائز بعد عامين ونيف من الفراغ بتداعياته الهدّامة ان ينبري المسؤولون والقادة الى التلهي بأي شأن آخر، لا بل يتوجب عليهم التفرغ كليا لانتخاب رئيس جمهورية قبل اي شيء. اما متبنو طرح “النيابية ثم الرئاسية” لشرعنتها باعتبار ان المجلس النيابي الممدد له “غير شرعي” فينظرون الى المسألة من زاوية اخرى ترتكز الى ضرورة اقرار قانون انتخابي جديد تتحدد في ضوئه موازين القوى الكفيلة بتحديد هوية الرئيس العتيد وهو ما تسعى اليه قوى 8 آذار عبر التفافها على الرئاسة بطروحات ومبادرات يقف في وجهها الطرف الآخر، بحسب المصادر.
وتدرج هنا خطوات رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تملأ الفراغ السياسي تارة باقتراح واخرى بمبادرة، كان آخرها رمي كرة القانون الانتخابي في ملعب هيئة الحوار الوطني، بحجة ان اللجان النيابية المشتركة التي اوكلت اليها المهمة عاجزة عن الاتفاق على صيغة ما دام القرار في يد الاقطاب المتحاورين، بيد ان ما يثير الاستغراب، بحسب المصادر، هو حرف هيئة الحوار عن مهمتها الاساس، استنادا الى جدول الاعمال الذي حدده رئيس المجلس بدءا برئاسة الجمهورية ثم قانون الانتخاب وملفات أخرى، حيث تم القفز فوق البند الرئاسي وانتقل البحث الى القانون الانتخابي من دون اي مبرر، لا بل حدد بري موعدا لجلسات حوارية مفتوحة لبت قانون الانتخاب بعد نحو 40 يوما، في موعد اثار بدوره الاستغراب تماما كما عدم تحديده لبت مصير الاستحقاق الرئاسي. وتنقل المصادر هنا عن مرجعية سياسية رفيعة سؤالها “الا تستأهل رئاسة الجمهورية تخصيص جلسات مفتوحة لوضع حد لشغورها وشظاياه التي لم توفر مؤسسة دستورية ولا ادارة في الدولة، في حين تفتح الجلسات الحوارية على مدى ثلاثة ايام لبت صيغة قانون الانتخاب، على اهميتها وعلى رغم تطلع الجميع الى قانون عصري يواكب المرحلة؟ لكن المنطق يقضي بالبدء من الاهم نزولا الى المهم”.
وتلفت في معرض قراءتها للمستجدات على هذا المستوى الى ان بعض الاطراف في فريق 8 آذار، لاسيما حزب الله بات يتطلع الى تسوية “السلة ” على غرار ما جرى في الدوحة اي ربط حبات السبحة ببعضها البعض لتحصيل مكاسب سياسية، عبر النفاذ من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة وهو ما تعتبره المصادر مؤشرا الى امكان قبول الحزب بمرشح من خارج نادي مرشحيها رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية المدعومين من اطراف في فريق 14 آذار ، ذلك ان معادلة عون رئيس جمهورية وسعد الحريري رئيس حكومة لم تعد تلبي طموحات الحزب ، فالحريري يمثل من وجهة نظرها السياسة السعودية في لبنان في عز الحملة الشرسة التي تقودها المملكة على الحزب وتصنّفه ارهابيا، فهل يعقل ان يقبل حزب الله بتنفيذ سياسة المملكة داخليا عبر الحكومة؟ لذا تضيف المصادر ان الاتيان برئيس من المحور المحايد قد يشكل فرصة مناسبة للحزب لايصال رئيس حكومة لا يناصبه العداء على الاقل، بمعنى آخر “غير موال للمملكة”.
