يُحال نائب مدير جهاز أمن الدولة العميد محمد الطفيلي منتصف ليل 26 – 27 حزيران الجاري الى التقاعد حكما حسب ما جاء في القانون الذي يؤكد أن “يسرَّح على التقاعد حكما الضابط عند بلوغه السن القانونية أي 58 عاما للعميد”. غير أن الواقع الحتمي هذا لن يضع حدّا لدوامة الشلل الذي يتخبّط فيها الجهاز منذ مدة، جرّاء خلاف على الصلاحيات بين مديره اللواء جورج قرعة والعميد الطفيلي، خصوصا وأن أي حلّ ينقذه من المستنقع الغارق فيه، لم يبصر النور بعد.
فبدل طيّ الصفحة السوداء من كتابه بسلوك الطريق القانوني السهل فيتمّ تعيين بديل من الطفيلي، لا تزال خيارات أخرى قيد البحث في الكواليس، حيث تكشف مصادر وزارية للوكالة “المركزية” أنّ قوى سياسية لتعيين بديلين من قرعة والطفيلي على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، الامر الذي يقابله الفريق الحكومي المسيحي بتحفظ شديد حيث تسأل أوساطه “لماذا إقحام اللواء قرعة في المسألة الآن؟ فهو يحال الى التقاعد خلال عام وليس اليوم”. وتشير المصادر الى انه تم طرح في هذا إسمين لمنصب نائب المدير هما العميدان حسين خليفة وسمير سنان.
في المقابل، تقول المصادر إن خيار التمديد للعميد الطفيلي لا يزال واردا، الا انها تستبعد أن يلجأ رئيس الحكومة تمام سلام الى خطوة مماثلة تستفزّ شريحة واسعة من اللبنانيين وخصوصا المسيحيين، فسجلّه يشهد على أنه يحترم القوانين والمهل الدستورية والقانونية كما أن طينته لا تحبّذ التحدي والكباش. هذا الى جانب إقرار الجميع بأن تأجيل تسريح الطفيلي سيعني حكما تمديدا لعمر الأزمة في الجهاز.
انطلاقا من هنا، تشير المصادر الى ان التوجّه الغالب هو لابقاء مركز نائب المدير شاغرا، فلا يعيَّن بديل ولا يمدَّد للطفيلي، على أن يتسلّم مهامه أرفع الضباط منصبا طبقا للقانون. وستبقى الحال هكذا وفق المصادر، الى حين تحقيق خرق في الاتصالات التي سيستمر فيها الرئيس سلام بعيدا من الاضواء مع جميع المعنيين بملف الجهاز، علّها تفضي الى تسوية شاملة يتم بموجبها من جهة تعيين بديل من الطفيلي وملء مركز نائب مدير الجهاز، ومن جهة أخرى تبديد اللبس الذي يحوط صلاحيات مدير الجهاز ونائبه، بخاصة أن فريقا سياسيا يعتبر أن المشكلة ليست في بديل الطفيلي، بل في المدير الذي عليه أن يقتنع بصلاحيات نائبه.
وتشير الاوساط أخيرا الى أن التكهن في عمر الشغور الجديد الذي سيضاف الى فراغات كثيرة في المؤسسات اللبنانية أكثرها خطورة الشغور الرئاسي، أمر صعب، غير أن معالجة هذه الازمة باتت في عهدة الرئيس سلام الذي سيقارب المعضلة بهدوء بعيدا من الصخب الاعلامي في الظلّ وخارج أسوار مجلس الوزراء الذي لا تنقصه ملفات خلافية.
