طوني رزق
تمسّك لبنان بسياسة تثبيت الليرة مقابل الدولار الاميركي تجنّباً لانهيار الفوضى وانتشارها، وذلك منذ عشرات السنوات على رغم تحفّظات صندوق النقد الدولي والخبراء. فماذا قد يحصل لو فكّ لبنان هذا الربط الأمر الذي يبدو انّ نيجيريا تنفّذه حالياً؟تجنّب لبنان منذ عشرات السنين ترك الليرة اللبنانية تتفاعل بشكل كامل مع حركة العرض والطلب، أي ترك الأمر لحركة الاسواق. وفي المقابل اعتمد مصرف لبنان سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية الأمر الذي كلّف البلاد الكثير من الاموال والتداعيات الاقتصادية السلبية. وتمّ اعتماد سياسة الاستقرار النقدي مع رفض توصيات صندوق النقد الدولي ونصائح مجموعة من الخبراء.
فماذا قد يحصل اذا تخلى مصرف لبنان عن هذه السياسة في ظل حاكمية رياض سلامة او الحاكم المقبل؟ الجميع يتفق انّ هذا الخيار هو الاصعب على المدى القصير ولكنه اكثر فائدة على المدى الطويل. اذ انّ ضعف العملة سوف يدعم الاقتصاد اللبناني ويحسّن وضعية الميزان التجاري الذي تجاوز عجز الـ17 مليار دولار اميركي.
وهذا الأمر سوف يدفع المستهلكين الى استبدال بعض المواد الاستهلاكية المستوردة بأخرى محلية وأقلّ كلفة، كما يخلق شروطاً تنافسية افضل كثيراً للصناعة اللبنانية. فتزداد الصادرات ويتراجع الاستيراد، ويشكل ذلك خفضاً للعجز التجاري ولميزان المدفوعات في الوقت عينه، فينعكس ايجاباً على تقليص الديون العامة…
أمّا على المدى القصير فارتفاع أسعار البضائع المستوردة سوف يرفع نسبة التضخم ما يستدعي رفع اسعار الفائدة لخفض الاقراض والاستهلاك. ويستدعي ذلك تدابير مكثفة ودقيقة من قبل مصرف لبنان لضبط نسبة التضخم، وقد يقترح البعض اعتماد خفض سعر ربطها بالدولار أي تثبيت سعرها عند مستويات متدنية قد تكون 2000 ليرة للدولار الواحد بدلاً من 1515 ليرة حالياً. وذلك من خلال توسّع نطاق التبادل الى ما بين 1500 ليرة و2000 ليرة وتَرك السوق تتحكم بالأسعار ضمن النطاق المذكور.
وفي حين يستبعد قيام مصرف لبنان بتغيير سياساته النقدية لانتفاء الاسباب الموجبة، يبدو الأمر مغايراً تماماً في نيجيريا التي تواجه حالياً القرار الصعب الذي يبدو أنها اتخذته مع تحرّك العملة لتحركات العرض والطلب في ظروف صعبة يتوقع ان تترك ذيولاً قاسية على الاقتصاد في المدى القصير. ولكن يبدو انها قد اتجهت نهائياً نحو هذا الخيار الصعب.
الاسواق العالمية
تابع اليورو والاسترليني ارتفاعهما القوي أمس ايضاً مع تزايد التوقعات بتصويت بريطانيا لصالح البقاء في اوروبا. وفي تداولات بعد ظهر امس كان اليورو مرتفعاً 0,80 في المئة الى 1,1386 دولار وكان الجنيه الاسترليني مرتفعاً 0,61 في المئة الى 1,4808 دولار.
وزاد الفرنك السويسري 0,25 في المئة الى 0,9564 فرنك مقابل الدولار الاميركي. أمّا الين الياباني الذي خسر دوره كملاذ آمن من جرّاء هدوء المخاوف بشأن خروج بريطانيا المعروف بالـBEXIT، فقد تراجع امس بنسبة 1,32 في المئة الى 105,80 ينّات للدولار الواحد.
أمّا الدولار الاوسترالي فكان مرتفعاً 1 في المئة الى 0,7576 دولار اميركي.
النفط والذهب
استفادت اسعار النفط من انحسار المخاوف من خروج بريطانيا الذي كان من شأنه اضعاف النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على استهلاك النفط. فزاد نفط برنت أمس بعد الظهر 1,18 في المئة الى 50,47 دولاراً للبرميل، كما زاد نفط نايمكس 1,24 في المئة الى 49,74 دولاراً للبرميل.
اما اسعار الذهب شأن الين الياباني وهما ملاذات آمنة في فترات القلق والتوتر، فكان من المتوقع ان تنخفض وهذا ما حصل فقد تراجع سعر اونصة الذهب 0,36 في المئة الى 1265,40 دولاراً. ولكنّ الفضة ارتفعت 0,22 في المئة الى 17,35 دولاراً.
بورصات الاسهم العالمية
ارتفعت بورصة طوكيو 1,7 في المئة الى 16238 نقطة لمؤشر نيكي مع تراجع سعر الين الياباني الأمر الذي يفيد شركات التصدير اليابانية. كذلك ارتفع مؤشر هانغ سنغ 0,35 في المئة الى 20868 نقطة، وتراجع مؤشر شانغهاي 0,46 في المئة الى 2892 نقطة.
وفي اوروبا ارتفعت الأسهم متفائلة بنتائج التصويت البريطاني. فزاد مؤشر داكس الألماني 1,7 في المئة الى 10178 نقطة، وزاد مؤشر فوتسي البريطاني 0,53 في المئة الى 6294 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك الفرنسي 1,34 في المئة الى 4439 نقطة.
كذلك اتجهت بورصة وول ستريت للفتح على ارتفاع بنسبة نحو 0,85 في المئة الى 17931 لداو و2102 لستاندرد والى 4874 نقطة لناسداك.
بورصة بيروت
بلغ حجم التداول في البورصة المحلية 132205 أسهم بقيمة إجمالية 1,24 مليون دولار، مع تبادل 27 عملية بيع وشراء تناولت 8 اسهم ارتفع منها 3 اسهم وتراجع سهمان واستقرت 3 اسهم، لترتفع البورصة في الختام 0,20 في المئة.
وفي حين ارتفعت اسهم سوليدير الفئة (ب) 3,53 في المئة الى 9,36 دولارات، تراجعت الفئة (أ) 0,10 في المئة الى 9,35 دولارات.
وزادت اسهم عودة العادية 0,49 في المئة الى 6,15 دولارات، وتراجعت اسهم بيبلوس العادية 1,21 في المئة الى 1,63 دولار.