أشارت الوكالة “المركزية” الى أنّه مع توجّه الاطراف السياسيين نحو بحث جملة من القضايا السياسية العالقة، وعلى رأسها قانون الانتخاب وعمل المؤسسات الدستورية، في الثلاثية الحوارية المقبلة المحددة في 2، 3 و4 آب المقبل، رفَع معظم أقطاب 14 آذار وأبرزهم تيار المستقبل والقوات اللبنانية الصوت ضد “الدوحة اللبنانية” التي يسعى اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر اقتراحه اتفاقا على سلّة شاملة تضم الرئاسة وقانون الانتخاب والانتخابات النيابية والحكومة بتركيبتها ورئيسها، دفعة واحدة، على غرار اتفاق “الدوحة” الذي أبصر النور ابان حوادث 7 أيار 2008 وأفضى الى “Deal” كانت أولى نتائجه انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
ففريق 14 آذار وفق ما تقول أوساط قيادية فيه لـ”المركزية” يخشى أن تكون الغاية من فلش المسائل الخلافية كلها على الطاولة، مزيدا من التمييع في الاستحقاق الرئاسي الذي يُفترض أن يحصل في أسرع وقت، ذلك أن ربطه باتفاق داخلي بعيد المنال على صيغة لقانون الانتخاب العتيد او بأي قضايا أخرى، يُعتبر مماطلة مقصودة من الفريق الآخر لابقاء الدولة بلا رأس الى حين تقرر ايران الافراج عن الاستحقاق. ومع تشديدها على أهمية أن يُستهلّ النقاش من رئاسة الجمهورية التزاما بما نصّ عليه جدول أعمال طاولة الحوار الوطني الاساس والذي وافق عليه جميع المشاركين فيه، تشير في هذا السياق الى أن البحث في دور الرئيس المقبل ووظيفته والمهام التي ستوكل اليه في ظل المتغيرات المتسارعة التي تصيب المحيط، يجب أن يكون مدار بحث بين المتحاورين ولو أن الاتفاق على هوية الرئيس العتيد لا يزال صعباً”.
وتضيف الاوساط “واذا كان لا بد من السير بسلّة حلول متكاملة، فنحن نتمسك بضرورة أن تشمل سلاح “حزب الله” وقرار “الحرب والسلم”. فوجود فصيل مسلّح في الداخل يشكّل دولة ضمن الدولة ولا يأخذ في الاعتبار موقف أي من الاطراف الداخليين ولا يعير أهمية لأي من المؤسسات الدستورية المحلية في قضايا مصيرية كالانتقال للقتال في سوريا وتحريك جبهة الجنوب، لا يمكن ان يستمرّ. وبات من الضروري وضع النقاط على الحروف ووضع حدّ لهذا الوضع الشاذ قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولا بدّ في السياق من إعادة الروح الى “إعلان بعبدا” وأبرز مندرجاته “حياد” لبنان، خصوصا في هذا التوقيت الدقيق في المنطقة حيث تشهد سوريا مخاضا سيفضي الى تقسيم ديموغرافي جديد تنشأ بموجبه كانتونات مذهبية.
وتتابع: “في الاطار عينه، يجب أن تقارب “الطاولة” أيضا مسألة انسحاب عناصر “حزب الله” من سوريا وعودتهم الى لبنان. هذا اذا كنا جديين في الوصول الى اتفاق متين يؤسس للمرحلة المقبلة في الداخل، أما الاكتفاء ببحث قضايا سياسية محددة من دون سواها، فلن يفي بالغرض ولن نقبل به”.